عبد المحسن سلامة.. ترشحي لاستعادة قوة النقابة.. وحلم بناء «مستشفى الصحفيين» سأسعى لتحقيقه
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن ترشحه في الانتخابات المقبلة يأتي من منطلق الحرص على مستقبل الصحفيين واستعادة قوة النقابة ومكانتها الحقيقية، موضحا أن قوة الصحفيين تنبع من قوة نقابتهم، مشددًا على ضرورة العمل على تعزيز مواردها المالية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع الصحفيين في جريدة «الأسبوع»، حيث أشار سلامة إلى عزمه استكمال مشروع إنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، والذي وصفه بأنه «حلم يراود الجميع»، مؤكدا أن نجاحه في الانتخابات سيتيح له الفرصة لتحقيق هذا المشروع الذي يُعَد خطوة مهمة لدعم الصحفيين وأسرهم.
وفيما يتعلق بمستقبل المهنة، شدد سلامة على أن الصحافة لن تندثر كما يُشاع، بل ستظل قائمة رغم التحديات التي تواجهها، سواء من التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أو من المشكلات التي تعاني منها الصحف الورقية، مؤكدا أنه يمتلك خبرات إدارية ناجحة، سواء خلال رئاسته لمجلس إدارة صحيفة «الأهرام» أو خلال فترة توليه منصب نقيب الصحفيين حتى عام 2019.
وخلال الجلسة، ناقش سلامة عددًا من القضايا التي تهم الصحفيين، من بينها توفير أماكن لبيع السلع داخل النقابة، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات لأعضائها، مشيرًا إلى أن هذه الملفات ستكون ضمن أولوياته في حال فوزه. كما تطرق إلى لجنة القيد، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان التحاق المؤهلين فقط بعضوية نقابة الصحفيين.
وعبر سلامة عن رفضه القاطع للإساءة إلى أي مرشح سواء لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة، مشيرًا إلى أنه يتبنى مبادرة للتحقيق مع أي شخص يسيء إلى المرشحين، موضحا أنه سيعمل كنقيب لكل الصحفيين دون تمييز أو تحيز لأي فئة أو تيار، رافضًا ما وصفه بـ«مبدأ الشللية» داخل النقابة.
وتحدث سلامة خلال لقائه بالصحفيين عن ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين، مؤكدًا أن هذا حق لهم وليس منحة. كما أعلن عن خطته لزيادة قيمة بدل الصحفيين، مشيرًا إلى أنها ستكون الزيادة الأكبر في تاريخ النقابة. وأوضح أن تحقيق هذا المطلب يتطلب مفاوضات مع الجهات المعنية، مؤكداً قدرته على إتمام ذلك من خلال التفاوض الفعّال.
عبد المحسن سلامة في مقر الأسبوعوفيما يتعلق بملف الحريات، شدد سلامة على أنه دعم العديد من الصحفيين الذين تعرضوا للحبس خلال فترة توليه منصب النقيب سابقًا، مؤكدًا أن النقابة لم تتخلَّ عنهم في عهده. كما تعهّد بالدفاع عن حقوق الصحفيين والعمل على ترسيخ حرية الصحافة بكل تفانٍ وجهد.
وردًا على ما يُشاع حول تراجع مستقبل الصحافة، أكد سلامة أن العكس هو الصحيح، مشيرًا إلى أن الصحافة تظل عنصرًا أساسيًا في جميع دول العالم. واستشهد بالخلاف الذي وقع بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، موضحًا أن الصحافة لعبت دورًا محوريًا في كشف تفاصيل هذه المواجهة للرأي العام العالمي.
وفي ختام اللقاء، عبّر عبد المحسن سلامة عن أمله في نيل ثقة الصحفيين ليكون نقيبهم المقبل، مشددًا على أن حرية الاختيار مكفولة لجميع أعضاء النقابة دون فرض رأي أو دعم مرشح بعينه. كما استمع إلى أسئلة الصحفيين ورد عليها بشفافية، ووجه تحية خاصة للكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، مؤكدًا التزامه بالعمل بصدق لتحقيق مطالب الصحفيين.
اقرأ أيضاًعبد المحسن سلامة: سأعمل على إعادة الثقة في المهنة.. وأنا ضد الإساءة لأي مرشح
عبد المحسن سلامة: استعادة هيبة الصحفيين وزيادة البدل ضمن أولوياتي
عبد المحسن سلامة يعلن برنامجه الانتخابي لتطوير النقابة وتعزيز حقوق الصحفيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نقابة الصحفيين صحيفة الأسبوع عبد المحسن سلامة مصطفى بكري ملف الحريات مشیر ا إلى أن مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
كشف مصدر داخل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة، نافيا ما يثار من مزاعم حول تقاضيه (رشوة) أو التربح من عمله والقيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد "تعذر الوصول لنقيب المعلمين"، إن أمر الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، مؤكدا أن النقابة ردت على هذه المزاعم خاصة وأنها ليست بجديدة وسبق ترديدها ووصل عدد البلاغات في هذا الأمر 7 بلاغات.
وأحالت جهات التحقيق نقيب المعلمين إلى المحاكمة لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته - بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد.
إحالة نقيب المعلمين للمحاكمةوبحسب البلاغ اتهم نقيب المعلمين في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا