خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة القانون الدولي اتفاقية جنيف المساعدات الإنسانية المزيد القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: يجب تطبيق القانون الدولي دون ارتباط بالمصالح وحق فلسطين في الاستقلال
علق الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية من ولاية كنتاكي، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن المشهد كان "مضحكًا ومبكيًا" في آن واحد.
ترامب لم يكن يهتم كثيرًا بالقواعد المتعارف عليهاوأوضح الخطيب خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة "القاهرة الإخبارية" أن مثل هذه المشادات والمواقف عادة ما تحدث في الغرف المغلقة بين الزعماء، ولكن ترامب لم يكن يهتم كثيرًا بالقواعد المتعارف عليها في السياسة العالمية وكان يتصرف بحرية تامة.
وأضاف أن ترامب يُعد شخصية غير تقليدية في السياسة ولا يراعي العواقب عند اتخاذ قراراته.
وتابع الخطيب قائلاً إن القانون الدولي غالبًا لا يُطبق بالشكل الصحيح، مستشهدًا بالقضية الفلسطينية.
وقال إن "لو كان القانون الدولي يُطبق كما يجب، لكانت فلسطين اليوم دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة"، لكنه أشار إلى أن المصالح هي التي تحكم العالم أكثر من تطبيق القوانين الدولية.
كما تحدث عن الوضع السياسي في الولايات المتحدة، قائلًا إن البلاد تشهد اضطرابًا بسبب التقدم الذي تحققه الصين.
واعتبر أن التعاون بين روسيا والصين يُعد تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، خاصة أن روسيا قريبة جغرافيًا من الحدود الأمريكية، ما يجعل الصين تقترب منها أيضًا عبر هذا التحالف.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن ترامب، في نظره، يرى أن روسيا قادرة على التصعيد العسكري، في حين أن أوكرانيا تحت قيادة زيلينسكي لم تتمكن بعد من إثبات قوتها الكافية لمجابهة التحديات التي تواجهها.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين