خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة القانون الدولي اتفاقية جنيف المساعدات الإنسانية المزيد القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الصحة بغزة : نحذر من حالات وفاة جماعية بين الجرحى والمرضى بغزة
الثورة نت/..
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت من وفيَّاتٍ جماعيَّةٍ بين الجرحى والمرضى بقطاع غزة، في غضون شهر إلى ثلاثة شهور، مؤكدة أن المنظومة الصحية ستتعرض خلال هذه الأشهر لانهيارات متتالية .
وأكد مدير المستشفيات الميدانية في القطاع مروان الهمص في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذه الوفيات ستحدث إذا واصل العدو الصهيوني استهدافه للمستشفيات، والحصار المشدد وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية .
وأكد الهمص، أن نسبة الإشغال في مستشفيات قطاع غزة تصل إلى 150 بالمائة، جراء الأعداد الهائلة من الجرحى يوميًا، بعد 40 يومًا من استئناف حرب الإبادة على القطاع .
ووفقا للهمص فإن المنظومة الصحية تضطر إلى المفاضلة بين الجرحى في تقديم العلاج والخدمة الطبية لهم، وتعمد إلى ترشيد وتقنين استهلاك الكهرباء والأدوية والمستهلكات الطبية المتوفرة لديها، من أجل تأجيل لحظة الانهيار.
وأشار إلى أن حدة الأزمة التي تواجه المستشفيات والمرافق الصحية زادت بعد قرار العدو الصهيوني في 2 مارس الماضي، إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها المساعدات الطبية