نشرة الفن.. فيلم Anora يسيطر على جوائز الأوسكار وفلسطين حاضرة في الحفل السنوي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار أبرزها تغطية خاصة لحفل الأوسكار كالتالي:
أريانا جراندي وسينثيا إريفو تفتتحان حفل الأوسكار بأغنية مؤثرة.. فيديو
افتتحت، أريانا جراندي وسينثيا إريفو حفل الأوسكار لعام 2025 بأغنية مؤثرة عن تاريخ الفن والسينما.
أوسكار 2025.. زوي سالدانا أفضل ممثلة مساعدة
نالت الممثلة زوي سالدانا جائزتها المتوقعة في حفل الأوسكار 2025 كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Emilia Pérez.
أبطال وصناع الفيلم الفلسطيني No Other Land على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
حضر أبطال وصناع الفيلم الفلسطيني No Other Land على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار، بعد ترشيحه ضمن قائمة أفضل فيلم وثائقي.
أوسكار 2025.. كيران كولين أفضل ممثل مساعد
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور قائمة جديدة تضم مجموعة من مقدمي الجوائز في حفل الأوسكار، منهم هاريسون فورد، زوي سالدانا، صامويل جاكسون، أندرو جارفيلد وغيرهم.
حرروا فلسطين.. جاي بيرس يدعم القضية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
حرص الممثل الأسترالي جاي بيرس على دعم القضية الفلسطينية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025.
أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء
تألقت كل من المرشحات ديمي مور وسيلينا جوميز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025.
الفيلم الفلسطيني “No Other Land” يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي
فاز الفيلم الفلسطيني “No Other Land” بجائز الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي لعام 2025 بعد ترشحه في قائمة قوية من الأعمال الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشرة الفن الأوسكار حفل الأوسكار المزيد على السجادة الحمراء لحفل الفیلم الفلسطینی لحفل الأوسکار حفل الأوسکار لعام 2025
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول