انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بين وزارة الإسكان والسفارة البريطانية لتعزيز التعاون بمجال الاستدامة والتحول الذكي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، الاجتماع الدوري الثالث، مع ممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال الاستدامة الحضرية والتحول الذكي بالمجتمعات الحضرية الجديدة.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال جهود وزارة الإسكان، لتنفيذ الخطة الخاصة بالمبادرة الدولية لبناء مجتمعات حضرية ومرنة للأجيال القادمة (SURGE)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، موضحًا أنه تم الاتفاق على الخطوات المطلوبة القادمة من الطرفين لتعزيز التعاون في القطاعات الحضرية المختلفة (إدارة العمران، التنقل، المياه، الري، الصرف، وإدارة المخلفات).
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه تم إطلاق مبادرة (SURGE) خلال مؤتمر قمة المناخ التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتهدف المبادرة إلى بناء مجتمعات حضرية مستدامة ومتطورة، تتمتع بالمرونة، وتستوعب التحولات الذكية في المجال الحضري، وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.
وأضاف السفير حسن الليثى، أن هذا الاجتماع يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في العديد من المجالات، والتعاون بشكل وثيق في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الذكي، وتحقيق أهداف المبادرة الدولية (SURGE)، موضحًا أنه تم استعراض التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة الحضرية والتحول الذكي في المجتمعات الحضرية الجديدة، وهو ما يعكس التزام مصر تجاه التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.