مؤتمر علمي يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
نظّمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.
وأصبحت الروبوتات الذكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في العديد من القطاعات، في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة والتطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يفرض تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة معمقة.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
شهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.
تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.
في الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.
من جانبها، أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الطلاب المشاركين، وتقديم شهادات تقدير للأبحاث الفائزة، كما تم تكريم أعضاء اللجان العلمية والقائمين على تنظيم المؤتمر، في خطوة تعكس التقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق الذكاء الاصطناعي المؤسسات الحكومية مجال الذكاء الاصطناعي المزيد فی المؤسسات الحکومیة الروبوتات الذکیة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الكوادر التعليمية في العراق عن إضراب عام يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، احتجاجًا على ضعف الرواتب وغياب قانون حماية المعلم، مطالبين بحقوقهم المشروعة التي طال انتظارها.
ويأتي التحرك بعد مناشدات طويلة لم تلقَ استجابة كافية، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة لا تتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الأجيال، مع دعوات لنقابة المعلمين لاتخاذ موقف حازم.
وتتضمن مطالب التربويين مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار، وزيادة أجور النقل لتبلغ 40 ألفًا بدلاً من 20 ألفًا و100 ألف بدلاً من 50 ألفًا، إلى جانب تعزيز مخصصات الخدمة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع أراضٍ، ورفع مخصصات الأطفال والزوجية.
ويعكس هذا التصعيد إحباطًا متزايدًا لدى الشريحة التعليمية التي ترى أن جهودها لا تُقابل بالتقدير المادي أو القانوني المناسب.
وأشار ممثل الكوادر في كربلاء، علي فاضل، في بيان إلى أن الكرة الآن في ملعب النقابة، داعيًا إلى تحرك جاد لتحقيق هذه المطالب.
وأثار الإضراب تفاعلاً سياسيًا واسعًا، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في تصريح، دعمها الكامل للتربويين، مشيرة إلى جهودها المستمرة مع وزارة التربية والجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة.
وأضافت أنها ستواصل الضغط لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
بدوره، عبر النائب ضياء هندي عن تضامنه مؤكدًا أن “كرامة المعلم من كرامة الوطن”، بينما شددت النائبة هبة القس في بيان على أن حقوق التربويين استحقاق دستوري يجب تلبيته.
ويبرز الواقع أن المعلمين في العراق يواجهون تحديات متفاقمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير تغريدات حديثة، مثل تلك التي نشرها @Marwan_AlDanoog إلى أن غالبية المعلمين يعيشون بالإيجار أو مع أهاليهم بسبب غياب الدعم الحكومي في توفير السكن.
ويُتوقع أن يؤدي الإضراب، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، إلى تعطيل العملية التعليمية، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد للتعامل مع الأزمة.
ويُظهر التحليل أن هذا التحرك سوف يكون نقطة تحول إذا ما استجابت الحكومة بسرعة، لكن التأخير سوف يُعمّق الأزمة ويُفاقم التوترات الاجتماعية.
والمعلم، كحجر أساس في المجتمع، يحتاج إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة