تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية شروط استخدام
إقرأ أيضاً:
الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"
أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان