كما وعد وزير خارجية بريطانيا (آرثر بلفور) الحركة الصهيونية قبل 107 سنوات بإقامة وطن لليهود في فلسطين، تسعى إسرائيل اليوم للحصول على وعد مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بضمها للضفة الغربية، ليكتمل بذلك احتلال أرض فلسطين من النهر إلى البحر.
وخلال الـ 31 عاما بين صدور وعد بلفور 1917، وإعلان قيام إسرائيل في 1948، شهدت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني موجات من هجرات اليهود إليها من أنحاء مختلفة في العالم، ولم تتمكن الحركة الوطنية الفلسطينية من صدها، ومن ثم منع وقوع النكبة، لكنها فشلت لقوة الحركة الصهيونية المدعومة من القوى الاستعمارية ماليا سياسيا وعسكريا، ولمحدودية إمكانيات الحركة الوطنية الفلسطينية، واعتمادها على أنظمة عربية كانت تدور في فلك القوى الاستعمارية آنذاك.
وخلال فترة رئاسته الأولى، بعد مرور نحو 100عام على وعد بلفور، كان الرئيس ترامب قد أعلن خطته التي عرفت إعلاميا بـ "صفقة القرن"، وتضمنت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يتحقق آنذاك.
وأثيرت هذه المسألة مجددا خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سي باك)، الذي عقد في واشنطن في 20 شباط/ فبراير 2025، بمشاركة دونالد ترامب. ورغم عدم صدور توصيات عن المؤتمر بالاعتراف بضم الضفة الغربية لإسرائيل، إلا أنه تبنى قرارا بتسمية الضفة الغربية بــ "يهودا والسامرة"، وهو القرار الذي شبهه زعيم المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (يسرائيل غانز) بوعد بلفور. ويأتي قرار المؤتمر باستبدال اسم الضفة الغربية بالاسم التوراتي لها، بعد صدور قرار مشابه عن الكنيست الإسرائيلي.
إن "خطة سموتريتش" لحسم الصراع مع الفلسطينيين، هي الوحيدة المطروحة على طاولة اتخاذ القرار في إسرائيل، وهذه الخطة تم تطبيق الكثير من بنودها فعلا؛ كفرض واقع "جيو- ديمغرافي" جديد في الضفة الغربية، من خلال إضفاء الشرعية على مزيد من المستوطنات وتكثيف البناء الاستيطاني وزيادة أعداد المستوطنين.
إن الأسباب كافة متوفرة للافتراض بأن إدارة ترامب ستعترف بضم إسرائيل للضفة الغربية، وذلك بالاستناد إلى أن ترامب في ولايته الأولى اعترف بضم إسرائيل للجولان، ونقل سفارتها إلى القدس، مما يعني اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على شرق المدينة. وقد يستجيب ترامب لمطالبة إسرائيل بالاعتراف بضمها للضفة، بالنظر إلى أن أكبر مانح لترامب في حملته الانتخابية هي المليارديرة الإسرائيلية (ميريام أديلسون)، التي كانت قد أعربت عن أملها باعتراف واشنطن بضم إسرائيل للضفة الغربية، وبالأخذ بعين الاعتبار كذلك، بأن معظم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الجمهوري، المدعومين من الممولين الصهاينة والمسيحيين الصهاينة، فإنه لا يمكن توقع عدم اعتراف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة.
وكان وزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) تعهد خلال كلمة ألقاها في اجتماع لحزبه الصهيونية الدينية لتهنئة ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بأن يكون العام 2025 عام السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة". ويأتي يقين سموتريتش هذا، بالارتكاز على أن ترامب يتماهى مع رؤية اليمين الصهيوني الحاكم، بشأن معالجة القضية الفلسطينية، حيث إن لدى هذا اليمين اليوم تأثيرا أكبر مما كان عليه خلال ولاية ترامب الأولى، بل وأكثر من أي وقت سبق ذلك، فهذا اليمين يتحكم حاليا بمفاصل وتفاصيل حياة الفلسطينيين كافة في الضفة الغربية، ناهيك عن إزالته للعقبات "القانونية" أمام توسع المستوطنات وزيادة أعداد المستوطنين، كما أن له تأثيرا على أعلى المستويات في المنظومتين العسكرية والقضائية، وعلى مراكز صنع القرار في كثير من جوانب الحياة السياسية والمجتمعية في إسرائيل، ما يفرض على ترامب التعامل معه والتساوق مع سياساته.
ولا شك أن فريق ترامب يتابع عن كثب عمليات جيش الاحتلال الجارية في شمال الضفة الغربية، لتدمير مخيمات اللاجئين في مدينتي طولكرم وجنين، وإلحاق الدمار في المنازل والبنى التحتية فيهما، وترحيل الآلاف من سكانهما؛ بهدف خلق ظروف مواتية لتطبيق الضم واعتراف إدارة ترامب به.
ووعد ترامب المنتظر هو موضع تصريحات لمسؤولين في إدارته، مثل السفيرة لدى الأمم المتحدة (إليز ستيفانيك)، التي قالت؛ "إن إسرائيل لها سيادة توراتية على يهودا والسامرة"، وأن الفلسطينيين في نظرها ليس لهم حقوق كشعب "، وبالتأكيد ليس لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون"، كما ادعت. ومن المؤشرات أيضا على احتمال الحصول على الوعد الأمريكي، أن تقديرات إسرائيل تفيد باستئناف ترامب سياسته في ولايته الحالية من حيث انتهى في الأولى، وتحديدا عندما أطلقت لجنة أمريكية - إسرائيلية في العام 2020 خارطة الضم في الضفة الغربية بشكل رسمي.
وقد يجادل البعض بأن سياسة ترامب في ولايته الثانية قد تختلف عنها في الأولى، بدليل إصراره على وقف الحرب في قطاع غزة، إلا أن هذا الاعتقاد تفنده تصريحات ترامب نفسه، التي تؤشر إلى أن دعوته لوقف الحرب، تتعلق فقط بموضوع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، وبعد ذلك يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد في غزة أو الضفة الغربية؛ "لأنها ليست حربنا.. إنها حربهم"، بحسب تعبيره.
كما ظهر موقفه من ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية جليا، وذلك عندما استخدم في مؤتمر صحفي عقده في المكتب البيضاوي قلما، وقارن حجمه بحجم المكتب الذي كان يجلس عليه، في إشارة لصغر مساحة إسرائيل مقارنة بالدول العربية، وقال؛ "إنها بالتأكيد دولة صغيرة من حيث المساحة".
وكما نشطت الحركة الصهيونية لتحويل وعد بلفور إلى حقيقة بإقامة إسرائيل، كتشجيع الهجرة اليهودية لفلسطين وإقامة المستوطنات وتهجير الفلسطينيين، فإن إسرائيل اليوم مهدت لوعد ترامب المنتظر بسنها مجموعة من القوانين بهذا الاتجاه، حيث صادق الكنيست في نهاية كانون الثاني/ يناير 2024 بالقراءة التمهيدية على قانون يجيز للمستوطنين شراء وتملك الأراضي في الضفة، وهو عمليا إلغاء للقانون الأردني المتعلق بـ "تأجير وبيع العقارات للأجانب" الصادر عام 1953، الذي يحظر شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأردنية أو العربية.
وفي ذات المساعي، كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت قبل نحو عامين عن وضع 3200 موقع أثري فلسطيني، غالبيتها في المنطقة "ج"، تحت إدارة تسمى بـ"سلطة الآثار" الإسرائيلية.
إن هدف حكومة نتنياهو لا يقتصر على الهجوم على مدن جنين وطولكرم وطوباس، وهدم مخيماتها وتشريد سكانها فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى تفكيك السلطة الفلسطينية طوبة بعد طوبة، ويتضح هذا جليا بسحب إسرائيل للصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في المناطق "ب"، وتحديدا في برية بيت لحم، التي تمثل ما نسبته 3% من مساحة الضفة الغربية، وألحقت مسؤوليتها للإدارة المدنية الإسرائيلية، كما سحبت صلاحيات السلطة بمنعها من إصدار تراخيص بناء جديدة في تلك المنطقة.
إن "خطة سموتريتش" لحسم الصراع مع الفلسطينيين هي الوحيدة المطروحة على طاولة اتخاذ القرار في إسرائيل، وهذه الخطة تم تطبيق الكثير من بنودها فعلا؛ كفرض واقع "جيو- ديمغرافي" جديد في الضفة الغربية، من خلال إضفاء الشرعية على مزيد من المستوطنات، وتكثيف البناء الاستيطاني، وزيادة أعداد المستوطنين.
ولاحقا، سيتم استكمال بقية بنودها عندما تصبح الظروف مواتية، مثل تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عدة تحكمها إدارات مدنية منفصلة، واحتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية الكاملة والحرية العسكرية المطلقة للجيش فيها، بعد تفكيك السلطة الفلسطينية، مع الإبقاء على وحدات شرطية لفرض النظام والقانون فقط.
إن المستعمرين أمثال بلفور الإنجليزي وترامب الأمريكي، يقررون منح أرض ليست لهم، وبانتزاعها من شعبها الأصلي لشعب آخر تم اختراعه؛ لضمان هيمنتهم على المنطقة العربية، إلا أن ما فات ترامب ومن قبله بلفور، أن الشعب الفلسطيني لا يعد أن اعتراف ترامب المحتمل بضم إسرائيل للضفة قدرا لا يمكن مقاومته، تماما كعدم اعتباره أن الاحتلال الإسرائيلي قدر، وهذا ما يفسر استمراره في مقاومته خلال الـ 76 عاما الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين ترامب وعد بلفور الاستيطانية فلسطين الاستيطان وعد بلفور ترامب مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة بضم إسرائیل وعد بلفور إلا أن
إقرأ أيضاً:
التذكير بالضرورات الفلسطينية مُخجل
تشير معظم الوقائع الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية إلى أن لا دولة تخص الشعب الفلسطيني ستقوم عليها، بعيدا عن دعوات الاعتراف بحل الدولتين، أو التفكير بعقد مؤتمر لـ"السلام" صيف هذا العام كما اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون، وربط الأخير مشاركة السعودية فيه للاعتراف بدولة فلسطينية مقابل تطبيع عربي مع الاحتلال بقيادة المملكة، كثمن يمكن أن يدفعه الجانب العربي لإسرائيل، مقابل إقرار هذا الكلام، والمقصود به كلام يمكن أن تستهلكه المؤسسة الصهيونية، مثلما هضمت كل الكلام العربي منذ إقرار المبادرة العربية للسلام في العام 2002، وتحويل المناطق الفلسطينية لكانتونات معزولة ومحاصرة بجدار عازل ومستوطنات ضخمة.
فبالتزامن مع جرائم الإبادة في غزة، سارعت المؤسسة الصهيونية الفاشية لوضع وتنفيذ خطط السيطرة والضم في الضفة والقدس، وانبرت الحكومة الفاشية في إسرائيل لتشكيل "مديرية للاستيطان" في وزارة دفاع الاحتلال للإشراف على مشاريع الضم والبناء في مناطق الضفة الغربية للتعامل معها كالنقب والجليل، أي تتبع إداريا للسيادة الإسرائيلية، فـ"يهودا والسامرة" وفق المنظور الصهيوني لا تزال هدفا للتشريعات الاستيطانية التي تحول مطلقا دون قيام كيان فلسطيني يشكل دولة للشعب الفلسطيني فوق أرضه.
وفرض واقع سيادي إسرائيلي في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة، يعني أن كل ما نشأ عن اتفاق أوسلو للسلام وتفرع عنه قد تم الإجهاز عليه وقتله، وحرب الإبادة الجماعية على غزة، وطريقة التعامل معها فلسطينيا وعربيا ودوليا، توفر لإسرائيل الظرف المناسب لتحقيق هدف مزدوج؛ جريمة الإبادة، وجريمة قتل الدولة الفلسطينية في مهدها.
مخططات مشاريع الاستيطان، التي تجري بانتظام في مدن الضفة بموازاة العدوان على غزة، والدفع نحو تهجير السكان ونسف البيوت، مع بقية الجرائم التي تدرج ضد الإنسانية والحرب، يتضح الهدف من ورائها، وهو منع قيام أي كيان فلسطيني متصل بجغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، بدعم أمريكي مطلق لهذا المخطط الذي ينتهك القاعدة الأساسية للقانون الدولي والمتعلقة بعدم ضم الأرض والاستيلاء عليها بالقوة
أما تكاثر الحديث عن السلام، وحل الدولتين، وضرورات أخرى، مثل اقتلاع مقاومة الشعب الفلسطيني، ومطاردة مناضليه وقتلهم، وطرد فصائلهم من أرضهم واقتلاعهم من محيطهم العربي، كشروط لصياغة مفهوم السلام وفق المطلب الاسرائيلي الأمريكي، إنما له نفس الهدف الذي يخدم مشروعا استعماريا يستخدم أقصى قوة عسكرية لتنفيذ الإبادة الجماعية لطمس الحقوق الفلسطينية. وكمثال لذلك، تشير الأرقام الإسرائيلية وفق رئيس طاقم مديرية الاستيطان إلى أنه بفضل هذه الحكومة التي يرأسها نتنياهو مع ائتلافه تم بناء 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية، فهذه زيادة دراماتيكية، وأعمال تنفذها الدولة بامتياز.
بكل الأحوال، مخططات مشاريع الاستيطان، التي تجري بانتظام في مدن الضفة بموازاة العدوان على غزة، والدفع نحو تهجير السكان ونسف البيوت، مع بقية الجرائم التي تدرج ضد الإنسانية والحرب، يتضح الهدف من ورائها، وهو منع قيام أي كيان فلسطيني متصل بجغرافيا وديموغرافيا الفلسطينيين، بدعم أمريكي مطلق لهذا المخطط الذي ينتهك القاعدة الأساسية للقانون الدولي والمتعلقة بعدم ضم الأرض والاستيلاء عليها بالقوة.
وعندما صرح الوزير الفاشي في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، عقب فوز ترامب بولايته الثانية، بأن عام 2025 سيكون عام السيادة على "يهودا والسامرة" (الضفة والأغوار)، كان يقصد تماما تفعيل سياسة جرائم الإبادة في الضفة، من خلال تسريع العدوان عليها وفرض تنفيذ خطط الاستيلاء التي تتم على مرأى ومسمع العالم كله.
لذلك، يتحقق تجسيد المشروع الصهيوني على الأرض، من خلال جملة من السياسات المتصلة مع بعضها البعض، فالضم والاستيطان يُنجز رغم التحذير منه، والشجب والتنديد بجرائم الإبادة والتطهير العرقي لا يمنع المضي بارتكابها، والدعوة لعقد مؤتمر سلام أو الاعتراف بحل الدولتين لا يعني بالضرورة تفكيك البنية الاستعمارية للمشروع الصهيوني على الأرض والتي شكلت نقيضا لهذه الدعوات، ولا تستقيم سياسات مجابهة هذه البنية بأوهام عن نهاية سعيدة من الوئام والسلام مع نيات صهيونية واضحة بخططها وبرامجها، وأصبح مقبولا التعايش معها عربيا ودوليا.
أصبح من المخجل تذكير السلطة الفلسطينية، في كل مناسبة يتغول فيها العدوان، عن ضرورات مراجعة كل شيء، وإصلاح عطبها المعطل لمراكز قوة الشعب الفلسطيني في استعادة منظمته ووحدته، ومن المعيب حقا التذكير بأن الاستمرار بتجريب الفشل والرهان عليه لا يغير من واقع قضم كل شيء
بفضل هذا التعايش، مع خيار التمسك الاستراتيجي بمبادرة عربية للسلام منذ العام 2002، وانصهار السلطة الفلسطينية بخيار أوسلو مهما كانت نتائجه، والتي نراها اليوم على الأرض، مع الانقسام الفلسطيني، كل ذلك شكّلَ المفتاح الذهبي للمشروع الصهيوني وانتعاشه بالتمدد والسيطرة وارتكاب الجرائم، وتكثيف الاستيطان ليحول دون قيام دولة فلسطينية، مع ذلك لم تكن هناك مراجعة لأدنى خيار من الخيارات الفلسطينية والعربية، على العكس هناك مراجعة بتحويل الضغط على الفلسطينيين وشيطنتهم، وبتبني سردية عدوهم.
وسائل إجبار إسرائيل للانصياع للمطالب والحقوق الفلسطينية، بشكلها الحالي، صفرية لجهة وقف جرائم الإبادة، ومنعدمة في مساندة ضحاياها وتقديم المعونة لهم، وفاشلة في اتخاذ موقف موحد حول قضيتهم المركزية، وإذا ما نظر العربي لمعرفة بماذا تنشغل بعض السياسات العربية وقت إبادة الفلسطينيين، فإنه يسمع صدى المحاكم العربية وهي توقع أشد العقوبات على من يعترض سياسات الحكم، ويسمع صرخات القابعين في الزنازين يعلوها صوت الحاكم العربي بانتصاره على المؤامرة، والبعض يلاحق التضامن مع ضحايا الإبادة ويقمع مظاهرات التضامن معهم، والجزء الآخر يتفاخر بتشديد رقابته على حدود المحتل، وسلطة فلسطينية تحمل السطر الأخير من مهامها في ما تبقى لها من علاقة مع محتل شعبها، وإمعانا في تشظي حالتها.
فهل الرهان على مقولة "احمونا" واستعطاف سياسة أمريكية لا تعترف أصلا بوجودك وحقوقك، يمكن أن يغير من معادلة الضغط على الاحتلال؟ بالطبع لا، فالأمور أسوأ مما يتخيل حامل السطر الأخير من بنود اتفاق أوسلو في سلطة رام الله، وكارثية في تأمل نظام عربي عائد بقوة لبسط القمع الخادم لفظاعة صهيونية على الأرض، فهذا "الشريك" الفلسطيني والعربي للسلام تتلاشى أمامه الدولة والحقوق، دون تحريك ساكن أمام سحق شعبها.
أخيرا، أصبح من المخجل تذكير السلطة الفلسطينية، في كل مناسبة يتغول فيها العدوان، عن ضرورات مراجعة كل شيء، وإصلاح عطبها المعطل لمراكز قوة الشعب الفلسطيني في استعادة منظمته ووحدته، ومن المعيب حقا التذكير بأن الاستمرار بتجريب الفشل والرهان عليه لا يغير من واقع قضم كل شيء، وأبقى وهْما عن دولة وسلام، اتضح القصد الإسرائيلي الأمريكي منه، وبشواهد مستمرة وحية تنقل على الهواء مباشرة من غزة والضفة والقدس، عدا عن شواهد إذلال المؤمنين بهذا الخيار من قبل شريكهم المحتل، فهذا ليس نضالا ولا تضحيات لقيام دولة وصون حقوق شعب تحت الاحتلال، هذا مهين ومعيب بحق تضحيات شعب يسعى للتحرر من المستعمر.
x.com/nizar_sahli
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو