أعلى الطرق تكلفة في البلاد.. تركيا تقترب من إنهاء أحد أهم مشاريعها
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تقترب تركيا من إنهاء أحد أهم مشاريعها في البنية التحتية للطرق، حيث أوشكت الأعمال في طريق “قانوني بولفار” بمدينة طرابزون على الانتهاء، ليصبح أعلى الطرق تكلفة في البلاد.
ويمتد المشروع لمسافة 28 كيلومتراً، وقد تم إنجاز الجزء الأكبر منه، بينما تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في المرحلة الأخيرة التي تغطي 6-7 كيلومترات بين منطقتي تشوكورشايير وأكولوك.
تخفيف الازدحام وتعزيز شبكة الطرق
يمثل “قانوني بولفار” مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تخفيف الاختناق المروري داخل المدينة، إذ يربط بين تقاطع يلديزلي على طريق البحر الأسود الساحلي ويمر عبر أكيازي، بشيرلي، كرشياكا، أيدنلي إفلر، إردوğدو، باهتشيجيك، ينيجوما، أسنتبه، بوزتبه، تشوكورشايير، وأكولوك.
وقد تم بالفعل فتح بعض الأقسام أمام حركة المرور، لا سيما في منطقة ديغرمن دَرَه، مما أدى إلى زيادة تدفق المركبات على الطريق الجديد.
مواصفات المشروع
يتضمن المشروع عددًا من التقاطعات والجسور والأنفاق الحديثة، حيث يشمل:
22 تقاطعًا جسريًا رئيسيًا على الطريق السريع.
6 تقاطعات سطحية على الطرق الفرعية.
17 نفقًا، منها 8 أنفاق مزدوجة بطول 6.4 كيلومترات، ونفق واحد بطول 441 مترًا.
31 جسرًا مزدوجًا على الطريق الرئيسي، بإجمالي طول 6.24 كيلومترات.
24 جسرًا منفردًا على الطرق الفرعية، بإجمالي طول 2.69 كيلومتر.
هل تعود الثلوج إلى تركيا خلال شهر رمضان؟.. الأرصاد تكشف…
الأحد 02 مارس 2025تصريحات رسمية: “حللنا مشكلة مرورية كبيرة”
أكد رئيس بلدية طرابزون أحمد متين جنش أهمية المشروع، مشيرًا إلى أنه سيخدم كلًّا من حركة المرور الداخلية وحركة النقل العابر.
وقال جنش:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا طرق تركيا على الطرق
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الدولية تتيح فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين وتدعم البيئة الاستثمارية، لا سيما مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024، حيث ارتفعت الواردات من فرنسا إلى مصر بنسبة 1.5%، كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا في التعاون التجاري بين مصر وفرنسا، مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 3.5 مليار دولار، ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق.
وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تتبع هيكلًا منظمًا يعتمد على اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة.
وذكر أن الغرفة تستهدف هذا العام توسيع هذه اللجان لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات أعضائها وتقديم الدعم المستمر لهم.
وتطرق هيبة إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، والتي تشمل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه السفارة الفرنسية في فتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.
وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.