ترودو يعتزم مناقشة تهديدات ترامب بضم كندا مع الملك تشارلز
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كندا – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو سيجتمع اليوم الاثنين مع الملك تشارلز الثالث لبحث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم بلاده لتصبح ولاية أمريكية جديدة.
وبحسب الوكالة من المقرر أن يجتمع ترودو مع الملك تشارلز الثالث، بصفته ملك كندا، اليوم الاثنين حيث سيناقش معه تهديدات ترامب بضم كندا لتكون الولاية 51.
وقال ترودو خلال حضوره في لندن قمة الزعماء الأوروبيين بشأن أوكرانيا يوم الأحد في تصريح نقلته الوكالة، إنه سيناقش مع تشارلز القضايا المهمة بالنسبة للكنديين، مضيفا: “لا شيء يبدو أكثر أهمية بالنسبة للكنديين في الوقت الحالي من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا كدولة”.
وتعليقا على ذلك كتب المحامي الدستوري الكندي لايل سكينر في حسابه على منصة “إكس”: “خبر رائع أن رئيس الوزراء سيجتمع مع ملك كندا غدا.. نأمل أن يسفر هذا عن بيان من الملك بشأن مملكة كندا”.
وقد تعرض الملك تشارلز لانتقادات في كندا بسبب صمته حيال تهديدات ترامب بضم البلاد للولايات المتحدة.
ويعتبر العاهل البريطاني تشارلز الثالث ملكا رسميا لكندا. وعلى الرغم من أن الكنديين عموما غير مبالين بالملكية، إلا أن العديد منهم كانت لديهم محبة كبيرة للملكة إليزابيث الراحلة، التي تزين صورتها عملاتهم المعدنية، وزارت كندا 22 مرة أثناء فترة حكمها.
يشار إلى أن إلغاء الملكية في كندا يعني تغيير الدستور في البلاد. ويعتبر الكثيرون أن ذلك يعد مسعى محفوفا بالمخاطر، بالنظر إلى كيفية تصميمه بعناية ليوحد أمة مكونة من 41 مليون شخص تضم الناطقين بالإنجليزية، والناطقين بالفرنسية، والقبائل الأصلية، والمهاجرين الجدد الذين يتدفقون باستمرار.
وبصفة عامة، فإن حركة مناهضة الملكية في كندا صغيرة، لكن صمت الملك حيال تهديدات ترامب قد أثار الحديث بهذا الشأن في الأيام الأخيرة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصف ترودو بأنه “حاكم ولاية كندا العظمى”، وذلك في ظل الخلافات حول احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع الكندية.
وفي وقت لاحق، قال ترامب إن كندا كان يمكنها تجنب الرسوم التجارية التي فرضتها واشنطن والحصول على حماية عسكرية لو انضمت إلى الولايات المتحدة بصفة الولاية رقم 51.
وكان الملك تشارلز، قد دعا ترامب للقدوم إلى اسكتلندا للقيام بزيارة دولة.
المصدر: أ ب + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تهدیدات ترامب الملک تشارلز ترامب بضم
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها