بعد انتشاره في عدّة دول.. المغرب يعمل على تجريم التسول الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ساعدوني من أجل إتمام تجهيزات زواجي" أو "إنني بحاجة إلى هاتف من طراز جيد" أو "لم يسبق لي السفر خارج البلاد، أرجوكم ساعدوني" بمثل هذه الجمل المثيرة، تضج عناوين البثوث المباشرة على منصة "تيكتوك"، الصادرة من مختلف الدول العربية. الشيء الذي بات مزعجا للكثيرين، ممن يقولون إن هذا النوع من المحتوى الرقمي "يقدم صورة سيئة عن صاحب البث، فضلا عن الدولة التي ينحدر منها".
وفي الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أنه يتم "كسب الآلاف من الدولارات خلال هذه البثوث الرقمية" طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عدة دول عربية، بضرورة فرض القيود على الفضاء الرقمي.
التسول الإلكتروني
هذا المصطلح ينطبق على الأشخاص اللذين يستغلون عاطفة الناس بإستخدام أطفالهم وظهورهم على مواقع التواصل الإجتماعي لجذب مشاعر الغير بتحديد طلبات الأسرة عن طريق أبنائهم،كأن يظهر الطفل ويطلب سيارة عشان مشاوريهم أو فلوس عشان يروحوا رحلة أو منزل
رجاءً ترفعّوا عن التسول✋ — ????????Fatma̴ ̴Abdulla̴̴h (@Fatm99a__) August 13, 2023
وعلى مدار أسبوع كامل، رصدت "عربي21" العشرات من البثوث المباشرة على منصة "تيكتوك" التي اختلفت تفاصيلها، لكنها توحّدت في كونها تسولا رقميا صريحا بأساليب تصفها عدد من التعليقات بـ"الرخيصة".
حين يُصبح التسول تجارة رقمية
ومع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية، أصبح الهاتف النقال والإنترنت من الأساسيات المتوفرة للجميع بسهولة، في مختلف دول العالم؛ ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، تغيرت أساليب التسلية، التي أصبحت تركز على ضرورة إشباع الاحتياجات المادية، بأي طريقة كانت، كالتعري، والدخول في تحديات، أو البث أثناء النوم، أو حتى التسول الصريح.
وبعد أن كان المتسولون في الماضي، يجوبون الطرقات، أصبحوا في عصر التكنولوجيا يخرجون في بث مباشر، بوجه مكشوف، من داخل منازلهم، يتباكون على أحوالهم المادية، من أجل الحصول على المال.
ووفقا لتحقيق أجرته شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن هناك عدد من الوكالات التابعة لـ"تيكتوك" في الصين والشرق الأوسط، تعمل من أجل "تجنيد" الأسر في سوريا، على البث المباشر وتشجعهم على قضاء المزيد من الوقت على التطبيق، وإثر ذلك يفتح الأطفال، بدورهم، البث المباشر مطالبين بهدايا رقمية ذات قيمة نقدية، ويحصلون على تدفقات تصل إلى 1000 دولار في الساعة، لكنهم في النهاية لا يتلقون فعليا إلا جزءا ضئيلا من هذه الأموال، فيما يذهب المبلغ الأكبر للشركة مالكة التطبيق.
وتجدر الإشارة، إلى أن الهدايا الرقمية التي يتم إرسالها على منصة "تيكتوك" تتحول بشكل مباشر إلى قيمة مادية حقيقية، حيث يمكن سحبها نقدا، بدءا من "الورود" التي تبلغ قيمتها بعض السنتات، إلى "الأسود" التي تقدر قيمتها بنحو 500 دولار.
أي محاربة لـ"التسول الرقمي"؟
وعلى غرار دول عربية كثيرة، كثرت شكاوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، من تداعيات البثوث الصادرة من المغرب على منصة "التيكتوك"، ممّا دعا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تدخل على الخط، بالقول إن وزارتها "تعمل إلى جانب الأمن الوطني من أجل توحيد الجهود لمحاربة التسول الإلكتروني".
من غرائب التيك توك دافن نفسه ورافض يطلع الا بدعم ???? التسول الإلكتروني وصل مستوى عالي pic.twitter.com/v5IxPneJ8C — محمد العبدالكريم (@A1988ak) August 13, 2023
وأوضحت المسؤولة المغربية، أن "محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون جماعية مع المواطنين، عبر تجاهل طلبات التسول الرقمي وتشجيع المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية"، مردفة خلال معرض جوابها عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الشهر الماضي، أن "الحكومة تعمل، في إطار الصيغة الثانية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، على وضع استراتيجية مندمجة لمنع التسول بالأطفال سواء من أسرهن أو من غير أسرهن".
وفي هذا السياق، قال الباحث في علم النفس والمساعد الاجتماعي، محمد حبيب، إن "التسول الإلكتروني في المغرب، مجرم قانونيا، غير أنه بات الأمر يتطلب تعديلا من أجل إضافتها في القانون الجنائي، لأنها وسيلة للاسترزاق عبر الخداع واستمالة قلوب المواطنين واستدراجهم بغرض النصب عليهم" مشيرا إلى أن "ابتغاء مساعدة الآخر ليس عيبا، غير أن على الراغب في مساعدتهم أولا التحري عنهم، والتأكد من صدق الاستعطاف الذي يبثونه، حيث أصبحنا نلاحظ أن هذه الظاهرة باتت فضيعة".
تستهدف هذه الإجراءات مستخدمي " #تيك_توك"، الذين يقومون بعمل "بث مباشر"، بُغية الحصول على أموال غير قانونية، عن طريق التسول الإلكتروني، والتحريض على التفكك الأسري
..إليكم التفاصيل ????????????????https://t.co/neq2mgbEPg
| #الخليج_أونلاين #السعودية #منصات_التواصل_الاجتماعي pic.twitter.com/OkweR0ZzzZ — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) August 20, 2023
التسول الإلكتروني في التيك توك مزعج جداً جداً و يحز بالخاطر أن الواحد يشوف ناس تبيع نفسها و كرامتها علشان " كبسوا " !
متسولي و مشردي التيك توك لا يخافون من الله .. قلة حياء و أدب و انحطاط مقابل المادة — زيدان نجد (@Zidane__Najd) August 16, 2023
وأضاف الباحث في علم النفس، في حديثه لـ"عربي21" أنه "للأسف بات يتم الاسترزاق بالأطفال، بوجه مكشوف، في التسول الإكتروني، ممّا بات يتوجب محاربة الظاهرة، حيث أنها كذلك تسيئ إلى سمعة الدولة، مما يجعلها بكافة الطرق تشكل خطرا على أمن البلاد" مؤكدا أنها باتت "تجارة من طلب المال للحاجة، إلى نوع من العبودية الجديدة والتجارة في البشر".
وأردف المتحدث: "بالإضافة إلى البثوث المباشرة على منصة تيكتوك، يكثر التسول الإلكتروني، في فترة الأعياد والمناسبات، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض جمع المواد الرمضانية، أو شراء الأضحية مثلا، ثم يتحول إلى مساعدة الفقراء على بناء المساكن، حيث أن دائما هناك من هو يتخفى خلف المنصات الرقمية، لجمع الأموال، وهنا يجب بسط الرقابة على هذه الأموال، لأنها قد تصرف في ما لا يحمد عقباه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تيكتوك المغرب مصر المغرب تيكتوك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مواقع التواصل الاجتماعی على منصة من أجل
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم