الزمالك يوضح سبب عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السبب الرئيسي وراء عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات يعود إلى تداخل الاختصاصات بين هذا المنصب ولجنة التخطيط بالنادي.
وأكد المجلس أن اللجنة وضعت بالفعل خطة للمرحلة المقبلة تشمل التعاقد مع المدرب الجديد، إبرام الصفقات، وتحديد احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما جعل وجود وهبي في هذا التوقيت غير مناسب.
أفضلية استقرار العمل داخل النادي
وأشار المجلس إلى أن الأولوية في الفترة الحالية تكمن في الحفاظ على استقرار العمل الإداري وتجنب أي تضارب في المهام بين لجنة التخطيط ومدير التعاقدات، الأمر الذي دفع الإدارة إلى العدول عن فكرة تعيين وهبي في المنصب. كما أوضح أن طلباته كانت ستؤدي إلى بعض التعارضات مع الخطة التي تم وضعها بالفعل.
العلاقة الجيدة مع عمرو وهبي
رغم القرار، شدد مجلس إدارة الزمالك على أن العلاقة مع عمرو وهبي ما زالت ممتازة، واصفًا إياه بأنه من أفضل الكوادر الإدارية الرياضية في مصر. كما لم يستبعد إمكانية عودته للعمل داخل النادي في المستقبل في ظل خبراته وكفاءته في المجال الرياضي.
مستقبل التخطيط في الزمالك
وأكد المجلس أنه يركز في الوقت الحالي على تنفيذ خطته المستقبلية دون أي عوائق تنظيمية، مع الحرص على التنسيق الكامل بين كافة الإدارات لضمان نجاح المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة، سواء على مستوى التعاقدات أو تطوير الفريق الأول لكرة القدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك عمرو وهبة مجلس ادارة الزمالك اخبار الرياضة المزيد عمرو وهبی وهبی فی
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم