الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن المختطفين
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
البلاد – عدن
جدّدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، دعوتها إلى الحوثيين، للإفراج الفوري عن موظفيها المختطفين منذ أشهر.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقدمت فيه المنظمات بالتهاني للشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية، وقالت المنظمات في بيانها المشترك: “بينما تتجمع العائلات في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذا الشهر الكريم، يواصل الملايين في اليمن النضال من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط تفاقم الصعوبات”.
وأضاف البيان: “يستمر الوضع الإنساني في اليمن في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والضائقة الاقتصادية. وتظل النساء والأطفال من بين الأكثر تضررًا، حيث تشكل الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها تهديدًا مستمرًا لحياة الأطفال دون سن الخامسة”.
وإذ جددت الوكالات والمنظمات الدولية التزامها بتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية لليمنيين الضعفاء، فقد أكدت أن “الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات من موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة في شمال اليمن لا يزال يعيق العمليات ويحد من الوصول إلى المحتاجين العاجلين”.
وقالت المنظمات: “بروح شهر رمضان، وقت السلام والتضامن، تدعو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن سلطات الحوثيين في صنعاء إلى إنهاء الاعتقال التعسفي لزملائنا، حتى يتمكنوا من الاحتفال بهذا الشهر الكريم مع عائلاتهم وأحبائهم”. ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية المبدئية للشعب اليمني خلال هذه الفترة الحرجة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.