اعرف إجازاتك وبدل الراحات والأرباح.. ندوة توعوية بأحكام قانون العمل بالمنشآت السياحية -تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعية للعاملين بالقطاع السياحي بأحكام قانون العمل؛ بفندق أبروتيل ومجموعة مكادي بمدينة سفاجا.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية في جميع المنشآت العاملة في نطاق المحافظة؛ للتعريف بأحكام القانون في العديد من الملفات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون للعاملين بمختلف القطاعات والمنشآت وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتعزيز علاقاتهم بأصحاب الأعمال؛ لتحقيق زيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح هارون عبد العزيز، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة اليوم الأربعاء، أن الندوة بدأت بكلمة حول تعريف الإجازات بأنواعها (الاعتيادية والمرضية والاستثنائية) ، وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم هذه الأرباح، مؤكدًا خلالها أحقية العاملين في هذه الأرباح، وأن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل، وجرى تعريف العاملين بمفهوم الأجر والمقصود به في قانون العمل 12 لسنة 2003، والمقصود بنصيب العامل في الأرباح.
وتم الرد على استفسارات العاملين في ما يخص أحكام القانون، بحضور عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني، وأشرف الفقي بالشؤون الإدارية، وأشرف عبد الحميد مدير مكتب عمل سفاجا، وأحمد إسماعيل تفتيش العمل، ومديري الموارد البشرية ببعض المنشآت السياحية ومجموعة من العاملين ببعض المنشآت.
وأضاف مدير المديرية أنه في ختام الندوة أكد ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من جميع العاملين كواجب وطني على كل مصري ومصرية، وتضمنت الندوة شرحًا مبسطًا للأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يطرأ على الساحة العالمية وكيفية مواجهته، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التي تضر بمصالح الوطن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في جميع الملفات، وتحري المعلومة من مصادرها الرسمية والوقوف صفًّا واحدًا أمام أعداء الوطن وذوي النفوس الضعيفة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ندوة توعوية مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.