بيتكوين تقفز بعد إعلان ترامب عن احتياطي العملات المشفرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
ارتفعت قيمة بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 11.8 في المئة، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أسماء خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الجديد.
ووصلت قيمة العملة بعد أقل من ساعة من إعلان ترامب إلى 94125 دولارا، فيما يتوقع أن تواصل الارتفاع مع العملات الأخرى التي يشملها القرار.
وذكر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية يهدف إلى إنشاء مخزون من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو. ولم تكشف هذه الأسماء من قبل.
وقد شهدت هذه العملات ارتفاعا في قيمتها بنسبة تراوحت بين 8 بالمئة و62 بالمئة خلال تعاملات الأحد.
وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قد منح “توجيها لمجموعة العمل الرئاسية للمتابعة في إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، بما في ذلك ريبل، وسولانا، وكاردانو”.
وأضاف: “سأعمل على جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم”.
بعد أكثر من ساعة من هذا الإعلان، عاد ترامب ليؤكد في منشور آخر أن “بتكوين وإيثر ستكونان بلا شك في قلب الاحتياطي، إلى جانب عملات رقمية أخرى قيمة”.
جدير بالذكر أن ترامب حظي بدعم واسع من صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وسرعان ما شرع في دعم سياسات تخدم مصالح هذه الصناعة.
في المقابل، كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت قيودا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية المواطنين الأميركيين من الاحتيال وغسيل الأموال.
ومع ذلك، فقد شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضا حادا في قيمتها مؤخرا، حيث فقدت العملات الرقمية الكبرى جميع المكاسب التي حققتها عقب فوز ترامب في الانتخابات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي