ماكرون: لن يتم إرسال عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا في الأسابيع القادمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي عسكريين أوروبيين لن يرسلوا إلى أوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة، مشيرا إلى أن هذا قد يكون ممكنا بعد إحراز "هدنة ثابتة".
وقال ماكرون في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الأحد: "في الأسابيع القادمة لن يكون هناك جنود أوروبيون على أراضي أوكرانيا".
وأضاف أنه قبل إرسال العسكريين "من الضروري ضمان هدنة ثابتة وإجراء مفاوضات ستستغرق أسابيع طويلة".
وأكد: "نحن نريد السلام، لكننا لا نريده بأي ثمن أو بدون أي ضمانات".
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تزيد من النفقات الدفاعية إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن باريس تنفق نحو 2% على تلك الأغراض.
وأضاف أن "الاستثمارات العامة في هذا المجال قد تتطلب في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 200 مليار يورو".
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع قادة عدد من الدول الأوروبية وقيادة الاتحاد الأوروبي في لندن، يوم الأحد، بحث المشاركون فيه دعم أوكرانيا على خلفية توتراتها مع واشنطن وإمكانية وقف الدعم العسكري الأمريكي لكييف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا الأسابيع القادمة
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي