حكم نهائى.. 4 أحكام بالإعدام تنهى رحلة سفاح الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض 4 أحكام نهائية صدرت ضد قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، أخطر مجرم في الآونة الأخيرة.
ــ في نهاية عام 2020 تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب وقائع قتل 4 ضحايا من بينهم صديقه وزوجته وفتاة تعمل في مكتبه وفتاة آخري بالإسكندرية.
ـــ صدر ضد المتهم 4 أحكام بالإعدام، بالإضافة لحكم بالمؤبد في واقعة تزوير أوراق رسمية وانتحال صفة.
ــ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهم بمذكرات طعون على الأحكام خلال المدة القانونية من صدورها، لتنظر الطعون أمام درجة التقاضي الأخيرة.
ــ محكمة النقض أصدرت أحكام 5 أحكام نهائية ضد المتهم من بينهم 4 إعدام ليصبح حكم التنفيذ واجب، وفى انتظار تنفيذ الحكم ضد أخطر مجرم ظهر في العشر سنوات الماضية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح الجيزة حكم نهائي قذافي فراج السفاح
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية