زيلينسكي يؤكد: بوسعي "إنقاذ علاقتي" مع ترامب ويشيد بالدعم الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه يستطيع إنقاذ علاقته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد المشادة الحادة التي جمعتهما في المكتب البيضاوي يوم الجمعة.
وشدد زيلينسكي خلال حديثه للصحفيين في لندن، على ضرورة الاستمرار في المحادثات مع الولايات المتحدة ولكن بصيغة مختلفة، معربًا عن تفاؤله بأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تتوقف، إذ اعتبر أن واشنطن، باعتبارها زعيمًا للعالم المتحضر، لن ترغب في مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما أبدى استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى الصفقة التي كانت مطروحة قبل الاجتماع المتوتر في واشنطن.
وفي وقت سابق، أشار زيلينسكي إلى أن بلاده لا تزال تشعر بدعم قوي من أوروبا، مؤكدًا أن هناك "وحدة أوروبية على مستوى عالٍ للغاية لم نشهدها منذ فترة طويلة".
وكتب على تيليجرام بعد مشاركته في قمة مع زعماء أوروبيين: "نحن جميعًا نعمل معًا في أوروبا لإيجاد أساس للتعاون مع أمريكا من أجل تحقيق سلام حقيقي وأمن مضمون."
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أوروبا يجب أن تتحمل العبء الأكبر لضمان السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن عدّة دول مستعدة للمساهمة في الدفاع عن أي اتفاق هدنة محتمل.
كما دعا ستارمر الولايات المتحدة إلى الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا، معتبرًا أن ذلك ضروري لردع بوتين عن انتهاك أي وقف محتمل لإطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في لندن جمع حلفاء كييف بحضور زيلينسكي.
يأتي ذلك في وقت تثير فيه المواجهة الأخيرة بين ترامب وزيلينسكي مخاوف بشأن مستقبل العلاقات بين واشنطن وكييف، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تقديم دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الدعم الأوروبي الرئيس الأمريكي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.