العامة للاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الطلب المُقدم من شركة "چي في للاستثمارت ش. م. م." لإقامة مدينة طربول، بنظام المناطق الاستثمارية، تمهيدًا لاستصدار القرار المُرخص بإنشاء المنطقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة ٢٦ ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، يستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء وتطوير المشروع نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ٧٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية "رؤيه مصر ٢٠٣٠"، فيما يتعلق بإنشاء المُدن الخضراء والذكية.
وسيساهم المشروع في تحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم حاليًا ١٦ منطقة استثمارية منتشرة بمحافظات الجمهورية، منها ١١ منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحة 2400 فدان، تضم ١٢٦٩ مشروع بحجم استثمارات ٣٤ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ٩٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ٥ مناطق استثمارية تحت الإنشاء بمحافظتي القاهرة والجيزة، بإجمالي مساحة حوالي 2000 فدان، وتضم ٣١١ مشروع، بحجم استثمارات ١٥٧ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ١٦٧ ألف فرصة عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناطق الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء شخص ربحا شهريا مقابل قرض لشراء شقة؟ دار الإفتاء ترد
طرح أحد المواطنين سؤالًا لدار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم المال الذي يُعطى لشخص بغرض شراء بيت، مقابل تقديم ربح شهري لصاحب المال، موضحًا أن هذا الربح يُعتبر بمثابة تعويض عن الفوائد التي كان يمكن لصاحب المال الحصول عليها لو وُضع المال في البنك.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاتفاق المسبق بين الطرفين على رد المال بزيادة، بحيث يُشترط أن يُرد الجنيه بجنيهين مثل فوائد البنوك، يُعد من الربا المحرم شرعًا.
وأوضح الدكتور ممدوح أنه يجوز تعويض صاحب المال على خدمته المالية بطريقة أخرى، مشيرًا إلى أنه إذا تم رد المال بزيادة دون اشتراط مسبق، وكانت هذه الزيادة من باب الهبة أو رد الجميل، فإن ذلك جائز شرعًا، بشرط أن تكون النية خالصة لله، وليست جزءًا من اتفاق مُسبق بين الطرفين.
حكم القروض البنكية للتجارة
في سياق متصل، تناول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة القروض البنكية ومدى جواز الحصول عليها بهدف التجارة أو إقامة المشاريع.
وأوضح وسام أن هناك فرقًا بين الحصول على قرض شخصي دون حاجة ضرورية، وبين الحصول على "تمويل" من البنك بغرض إقامة مشروع أو تحقيق فارق في حياة الشخص.
وأضاف أن التمويل البنكي الذي يتم تقديمه على أساس دراسة جدوى ويهدف إلى إقامة مشروع أو تشغيل المال يُعد جائزًا شرعًا، حيث لا يُعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي وإنما يُعد شراكة بين البنك وصاحب المشروع.
وأكد وسام أن هذا النوع من التمويل جائز، لأن البنك يقدم المال كجهة استثمارية، ويُعتبر كأنه شريك في المشروع، حيث تُعد الفوائد البنكية جزءًا من الربح الذي يُدره المشروع، وبالتالي لا يُعد هذا النوع من التعامل محرمًا.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا القروض البنكية للتجارة، مشددًا على أن هذه القروض تُدر ربحًا، وتكون فوائد البنك بمثابة حصته من الشراكة مع صاحب المشروع.
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية