مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم الشحن الجوي في الصين بنسبة 12%
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكر تلفزيون الصين المركزي، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة الشحن الجوي في الصين ارتفع بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.
وقال تلفزيون الصين إن إجمالي حجم الشحن الجوي بلغ 2.24 مليون طن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وارتفع عدد المسافرين جوا بنسبة 4.9% ليصل إلى 190 مليون مسافر.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد المسافرين جوا خلال عطلة مايو/أيار المقبل التي تستمر خمسة أيام وتبدأ يوم الخميس المقبل بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2.15 مليون مسافر.
كانت بيانات رسمية أظهرت في وقت سابق من اليوم أن قيمة التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات بلغت 4.27 تريليون يوان في مارس الماضي، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي.
وبلغت الصادرات والواردات من السلع 2.13 تريليون يوان و1.52 تريليون يوان على التوالي، مما أدى إلى فائض قدره 603.4 مليار يوان، وفقًا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
كما بلغت صادرات الخدمات 239.3 مليار يوان، فيما وصلت الواردات منها إلى 379.1 مليار يوان، مما أدى إلى عجز قدره 139.8 مليار يوان، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا".
أما من حيث القيمة بالدولار الأميركي، بلغت قيمة صادرات البلاد من السلع والخدمات 329.9 مليار دولار في مارس الماضي، بينما بلغت الواردات 265.3 مليار دولار، مما أدى إلى فائض قدره 64.6 مليار دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام