«عام المجتمع» يرسخ القواعد التعليمية الإيجابية للطالب والأكاديمي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
يُعد «عام المجتمع 2025»، خطوة نوعية في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة، إذ يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينهض بقيم التعاون والتكافل، ويعزز الروابط بين مختلف فئاته، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، ويأتي هذا العام ليؤكد على أهمية المؤسسات التعليمية في تنشئة أجيال واعية، مسلحة بالعلم والمعرفة، ومؤهلة للمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن، حيث تلعب الجامعات والمدارس دوراً حيوياً في ترسيخ المفاهيم الإيجابية التي تُسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه لمجتمعه.
قال سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي: «إن (عام المجتمع 2025) يشكل تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تعزيز التكافل الاجتماعي، وبناء أمة تنهض بسواعد أبنائها الملتزمين بالقيم الإماراتية الأصيلة»، مضيفاً: «إن جامعة أبوظبي، باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة، تحرص على تكثيف جهودها لدعم هذه المبادرة من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي تهدف إلى تعميق ارتباط الطلبة بتراثهم الوطني، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتحفيزهم على الانخراط في العمل المجتمعي، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي الكافي لدورها في تحقيق نهضة الوطن واستدامة تطوره».
وأكد الظاهري، أن تخصيص 2025 عاماً للمجتمع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وترسيخ روح العطاء والمشاركة الفعالة، مما يعزز مكانة المجتمع الإماراتي كنموذج عالمي يحتذى به في التلاحم والتعاون.
وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور محوري في إعداد كوادر وطنية تجمع بين التميز الأكاديمي والالتزام بالمبادئ التي شكلت دعائم ريادة الإمارات، إذ لا يقتصر دور الجامعات والمدارس على تقديم المعرفة فقط، بل يمتد ليشمل غرس القيم الاجتماعية والإنسانية التي تضمن بناء شخصية متكاملة للطالب، قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة لخدمة المجتمع.
وأوضح د. عيد شكر النداوي، أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية والاجتماعية بجامعة أبوظبي، أن «عام المجتمع» في دولة الإمارات يمثل مبادرة استراتيجية تعزز الروابط الاجتماعية، وترسخ ثقافة العمل الجماعي بين مختلف شرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي، ويسهم في بناء مجتمع متماسك، يرتكز على قيم التعاون والمشاركة الإيجابية.
وقال النداوي: «إن المبادرة سيكون لها تأثير كبير على قطاع التعليم العالي، حيث ستسهم في تقوية العلاقة بين المجتمع والمؤسسات الأكاديمية، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات تعليمية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، ورفع مستوى الوعي بقضاياه المختلفة».
وأكد، أن البحث العلمي يعد من أهم المجالات التي ستشهد تطوراً ملحوظاً في هذا الإطار، إذ ستشجع الجامعات على إنتاج أبحاث أكاديمية تركز على التحديات المجتمعية، واقتراح حلول مبتكرة تدعم استقرار المجتمع وتحقق رفاهيته، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» سيترك تأثيرات إيجابية ملحوظة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث سيؤدي إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية المسؤولية المجتمعية، ويحفزهم على التفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي، والعمل بروح الفريق، والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه مجتمعهم.
وتابع: «سيسهم العام في تشجيع الطلبة على التطوع والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة، مثل ورش العمل والمبادرات التطوعية، مما يمكنهم من اكتساب مهارات قيادية وتنظيمية، تساعدهم في تطوير شخصياتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً، ومن خلال هذه التجارب، سيتعلم الطلاب كيفية التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي، مما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي، القادر على الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، أما على مستوى أعضاء هيئة التدريس، فإن هذه المبادرة ستعزز دورهم في توجيه العملية التعليمية نحو خدمة المجتمع، حيث ستتم إعادة صياغة بعض المناهج الدراسية لتشمل أنشطة ومشاريع مجتمعية، كما سيتم تحفيز الأساتذة على إجراء أبحاث تتناول القضايا المجتمعية الراهنة، مثل المشكلات البيئية، والصحة العامة، والتنمية المستدامة».
وأكد النداوي، أن المؤسسات الأكاديمية ستشهد تحولاً نحو التعليم الموجه نحو المجتمع، حيث لن تقتصر مهمتها على تقديم المعرفة النظرية فقط، بل ستسعى إلى تمكين الطلبة من تطبيق ما يتعلمونه في مجالات عملية تخدم المجتمع، مما يعزز دور الجامعات والمدارس كمراكز لنشر الوعي الاجتماعي، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
شخصية الطالب
أكد التربوي حسام الصانع، أن «عام المجتمع» يمثل فرصة ذهبية لتعزيز القيم التعليمية والأدبية في قطاع التعليم، حيث يسهم في بناء شخصية الطالب القيادية والمجتمعية، من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح، أن هذه المبادرة ستساعد الطلبة على تطوير قدراتهم الشخصية، وتعزز من مهاراتهم في العمل الجماعي والتواصل، مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، يسهمون في تطويره وازدهاره.
وأضاف: «إن الجامعات والمدارس لها دور حيوي في تهيئة بيئة تعليمية داعمة، تحفز الطلبة على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية، مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة، مؤكداً أن «عام المجتمع 2025» يعد مبادرة وطنية رائدة، تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التلاحم المجتمعي، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال القادمة، ومن خلال التركيز على دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ، يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، فإن هذا العام سيشكل نقطة تحول في تعزيز الروابط بين المجتمع والأكاديميين، وفتح آفاق جديدة للمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع متماسك، ينعم بالاستقرار والازدهار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عام المجتمع الإمارات التنمية المستدامة المدارس جامعة أبوظبي الجامعات والمدارس عام المجتمع فی إعداد من خلال یسهم فی فی بناء
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
مسيرة الإصلاح الاقتصاديوخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية.
كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
تطورات الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدوليواستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
تمكين القطاع الخاصوأكدت على تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
تسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولةكما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
آليات التمويل المبتكرةوفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنميةوناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.