كيف يغير الـ AI الأسواق في العالم؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، كاث لي، إن للذكاء الاصطناعي دوراً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويعتبر محركاً رئيساً للتحول في السنوات المقبلة، متوقعة أن ينمو سوق خدمات الذكاء الاصطناعي من 230 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول 2028.
وأوضحت كاث لي في حوار مع «الاتحاد» أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يتراوح بين 7.6 و17.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2038، مع إمكانية أن يصل الإنفاق المرتبط به عبر الصناعات إلى نحو 630 مليار دولار، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبنى التقنيات الحديثة تتفوق بالفعل على نظيراتها بنسبة 15% في توليد الإيرادات.
وأشارت إلى أن هناك تحديات أخلاقية تواجه التطور الواسع للذكاء الاصطناعي، تشمل التحيز وعدم المساواة، وتهجير الوظائف، واستهلاك الطاقة، والخصوصية، إذ تتيح التقنيات معالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية، ما قد يؤدي إلى إساءة استخدامها في المراقبة أو التزييف أو الهجمات الإلكترونية.
وتوقعت لي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة، وأن تشهد القطاعات التي تتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، زيادة في الإنتاجية تصل إلى 4.8 مرة.
وأضافت أن الحكومات يجب أن تسهم في تطوير سياسات واضحة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والشفافية، والمسؤولية، كما تتحمل الشركات مسؤولية وضع سياسات داخلية، مع التركيز على العدالة والاستدامة، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يسعى إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين البنية التحتية العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأسواق المالية الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.