5.4 % ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بدبي 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة بالإمارة خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 59,594 جيجاوات/ ساعة مقارنة ب56,516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023.
أشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ومواكبة النمو الكبير في عدد السكان، والتوسع المطّرد الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة. ويسهم ازدهار الإمارة العمراني والاقتصادي والديموغرافي في تعزيز نمو الهيئة المستدام مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف لمضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 17.179 جيجاوات من الكهرباء».
وأضاف أن الطاقة النظيفة تشكل نسبة 20% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة بالهيئة، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وشهد الطلب على الطاقة زيادة ملحوظة عام 2024 حيث بلغ 10.76 جيجاوات بزيادة 3.4% مقارنة بعام 2023، وتلتزم الهيئة التزاماً راسخاً بالاستدامة وبالتميز التشغيلي في الخدمات التي توفرها.
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة بالإمارة خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 59,594 جيجاوات/ ساعة مقارنة ب56,516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قطاع الطاقة بدبي سعيد محمد الطاير الطلب على الطاقة عام 2023
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
#سواليف
أعدت “الجمعية الوطنية لحماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للاسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد حلول الشهر الفضيل حيث اظهرت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار 18 سلعة وبنسبة بلغت 24.7% حيث كانت اعلى نسبة ارتفاع لسلعة البندوره والكوسا 60% والخيار 50% ، الباذنجان الكلاسيك 50% و الزهره 42.8% وادنى نسبة ارتفاع فكانت للفلفل الحلو والثوم 11% ، والفاصوليا 16.6% ، والباذنجااان الصغير 33% وثبات اسعار البصل والليمون والفول والبطاطا.
أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انواع اللحوم البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلو الغرام من الخروف الروماني وبنسبة وصلت الى 21.4 % ، حيث كان يباع ب 7 دنانير قبل الشهر الفضيل ويباع الان بـ 8.50 دينار، أما الروماني الحجم الصغير كان يباع ما بين 8 دنانير و 8.50 ويباع الان ما بين 9.75 دينار و10 دنانير والخروف الاسترالي بلغت نسبة ارتفاعه 13 % وهذا يعتبر سعر مرتفع وغير مقبول ولا يعكس الكلف الحقيقية لاستيراده وايضا لايتناسب مع القدرات الشرائية لاغلب المواطنين، أما العجل البلدي ارتفع بنسبة بلغت 5.8% والخروف البلدي بلغت نسبة ارتفاعه 8.3% علما بانه يباع في بعض المناطق ما بين 14 دينار و 15 دينار للكيلو غرام الواحد.
اما بالنسبة للسلعة الاهم على موائد الاردنيين والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهي الدجاج فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 8% فقد كان يباع ما بين 185 – 195 قرش والان يباع ما بين 2 دينار و 2.10 دينار وهذا سعر مرتفع ومبالغ فيه بالرغم من توفر هذه المادة بكميات تكفي وتسد الحاجة في الشهر الكريم. اما الدجاج الطازج فقد تراوحت نسبة ارتفاعه ما بين 12.5% الى 20% لبعض الانواع .
مقالات ذات صلة “أكسيوس”: زيلينسكي ارتكب ثلاثة أخطاء أدت إلى فضيحة البيت الأبيض 2025/03/02لذا طالب الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة التدخل ووضع سقوف سعرية لهذه المادة الاساسية (الدجاج بكافة انواعه) وذلك لارتفاع اسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف انتاجه الحقيقية في متل هذا الوقت من العام علما بأن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر واكثر نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط اسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية .
كما دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الاسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال الشهر الفضيل لان التهافت على تخزين السلع يؤدي الى ارتفاع اسعارها وبالتالي تكبيدهم اعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة كما نوه عبيدات الى المواطنين الى ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتوية بطاقة البيان للسلع من مبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية خاصة تلك السلع سريعة التلف او تلك السلع التي تحتاج الى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والاجبان وغيرها من السلع .
كما اشار د. عبيدات الى ضرورة التبيلغ عن اي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن لانها تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين