طلبة الطب والصيدلة يطالبون بتفعيل محضر التسوية وإنهاء حالة الاحتقان
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
وضعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة طلبين على مكتبي الضبط بكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وطلبت اللجنة من خلال الطلبين من الوزيرين عز الدين ميداوي وأمين التهراوي عقد اجتماعات للنظر في كل ما يتعلق بالتنزيل الفعلي لمحضر التّسوية الموقع عليه بتاريخ 8 نونبر الفائت، الذي أنهى 11 شهرا من الإضراب .
وجاء ضمن الطلب ذاته: “نتقدم مرة أخرى بطلب عقد اجتماع معكم من أجل التأسيس لمنهجية عمل تشاركية، وإيجاد حلول ملموسة لما تم ذكره سابقا، وكذا بدء تنزيل نقاط محضر الاتفاق الموقع من طرف المكاتب والمجالس المحلية للطلبة ووزارتكم في شخص الكاتب العام تحت إشراف وسيط المملكة”.
وأكد طلبة الطب « عدم التجاوب الوزيرين مع دعوات سابقة لها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب؛ ما خلق جوا من التوتر داخل أسوار الكليات العمومية ».
وانتقد المصدر نفسه ، « التأخير غير المبرر لصرف التعويضات وتأخر العمل على هيكلة السلك الثالث »
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتقان
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".