اتفاقية لتنفيذ حلول مرورية في دبي بـ 6 مليارات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة»، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق.
تُسهِم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).
وحضر توقيع الاتفاقية محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
ووقع الاتفاقية عن الهيئة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن دبي القابضة، أميت كوشال، الرئيس التنفيذي.
ووفقاً للاتفاقية، ستوفّر أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، وتعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية 50%. ووفقاً للاتفاقية تنفّذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وجسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج. وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سينفّذ جسران للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد وخفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%.
وتشمل الاتفاقية توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية. وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا المشتركة والتي تتمثّل في تطوير إمارة دبي وترسيخ مكانتها مدينةً لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل. وعن طريق مثل هذه المشاريع، تواصل دبي القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهّل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع. وبهذا التعاون الوثيق، نعزز معاً مكانة دبي وجهةً عالميةً متميزة للمدن المستقبلية ومرجعاً في التطوير الحضري».
وعبر مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية، وقال: «هذه الاتفاقية تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل المناطق ومخارجها، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار للمناطق التطويرية الخمس، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق».
وأكد حرص الهيئة على تعزيز علاقات الشراكة مع المطورين العقاريين، لضمان استيعاب البنية التحتية لشبكة الطرق في المناطق التطويرية، مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية تسهم في تقليل زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج، بنسبة تراوح بين 30% إلى 70%. وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «هذه الشراكة تعكس الالتزام الراسخ بدعم هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتنقل عبر أرجاء الإمارة، لاسيما في عدد من أكثر وجهات دبي حيويةً ونشاطاً.
ودبي القابضة تلتزم بتقديم مشاريع تطويرية متكاملة، قادرة على استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وقطاعات الأعمال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي الشيخ أحمد بن سعيد المداخل والمخارج انسیابیة الحرکة الحرکة المروریة الطرق الداخلیة دبی القابضة زمن الرحلة تسهم فی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يطالب شركة الطرق والنقل بفتح مجالات عمل بأفريقيا والدول العربية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة حيث تمت المصادقة علي قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وانجازات الشركة واهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه تم الإنتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية و نجحت شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما حققت شركة النيل للطرق الصحراوية أرباح في الميزانية لأخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات مستعرضاً عدد من المشروعات التي نفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها مثل ( محور بديل خزان اسوان وانشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط و تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.
وأشاد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل بالإضافة الي إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
وشدد على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .