تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أشارت بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية إلى تراجع قيمة التجارة الإسرائيلية مع 19 دولة عربية وإسلامية، بنسبة 52 في المائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بالمقارنة بقيمة التجارة في نفس الشهر من العام الماضي. وشمل تراجع التجارة كلا من الدول العربية بنسبة 9 في المائة، من 381 مليون دولار إلى 348 مليون، وانخفاض قيمة التجارة مع الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 80 في المائة، من 593 مليون دولار إلى 118 مليون دولار، وذلك رغم نمو تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة حوالي 7 في المائة.
وداخل المجموعة العربية المكونة من خمس دول تراجعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع كل من الإمارات بنسبة 15 في المائة، والمغرب بتراجع 28 في المائة، كما تراجعت مع البحرين، في حين زادت قيمة التجارة مع الأردن بنسبة 39 في المائة، كما زادت مع مصر.
وداخل الدول الإسلامية غير العربية المكونة من 14 بلدا، تسبب الهبوط الكبير للتجارة مع تركيا في هبوط إجمالي التجارة مع باقي الدول مجتمعة، نظرا للوزن النسبي الكبير للتجارة مع تركيا، إلا أن التباين بين الأرقام الإسرائيلية والتركية يثير الشك، فبينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ التجارة مع تركيا 72 مليون دولار في الشهر الأول من العام الحالي، فقد خلت بيانات التجارة التركية من اسم إسرائيل سواء بالواردات أو بالصادرات خلال نفس الشهر.
جانب آخر يثير الشك في البيانات الإسرائيلية والذي يحدد نصيب بلدان كل قارة من التجارة، وهو وجود بند تبلغ قيمته 1.272 مليار دولار تحت مسمى بلدان غير مصنفة خلال الشهر، والذي يمكن توزيعه على بلدان العالم ومنها بلدان عربية وإسلامية، مما يزيد من قيمة التعامل عن البيانات المنشورة، وهو أمر تكرر في السنوات السابقة وبلغ في العام الماضي 14.7 مليار دولار، يمكن توزيعها على البلدان المختلفة ومنها بلدان عربية وإسلامية.
تراجع 27 في المائة العام الماضي
أيضا هناك فروق بين البيانات الإسرائيلية وبيانات الدول الأخرى، ففي العام الماضي كان هناك فرق في قيمة التجارة بين إسرائيل ومصر، بأكثر من 2.3 مليار دولار ما بين البيانات الإسرائيلية الأقل والبيانات المصرية الأكبر، وهو الفارق الذي نعتقد أنه مخبأ ضمن بند بلدان غير مسجلة والبالغ 14.7 مليار دولار.
وباستخدام البيانات الإسرائيلية لتجارتها مع 19 دولة عربية وإسلامية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة تلك التجارة 7.8 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام الأسبق، بنسبة تراجع 27 في المائة، وكان السبب الرئيس لذلك التراجع هو توقف التجارة التركية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
إلا أنه رغم خلو البيانات التركية من أية بيانات عن التجارة مع إسرائيل بعد أيار/ مايو، فقد استمرت البيانات الإسرائيلية خلال شهور النصف الثاني من العام الماضي تتضمن صادرات وواردات مع تركيا، وإن كانت بقيمة أقل كثيرا عن شهور النصف الأول من العام، والنتيجة بلوغ قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي حسب البيانات الإسرائيلية 2.618 مليار دولار، بينما بلغت حسب البيانات التركية 2.118 مليار دولار، بفارق أقل بنصف مليار دولار عن البيانات الإسرائيلية.
وخلال العام الماضي توزعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البلدان العربية والإسلامية البالغة 7.8 مليار دولار بواقع: 3.2 مليار دولار مع الإمارات، و2.6 مليار دولار مع تركيا، و579 مليونا مع مصر، و478 مليونا مع الأردن، و244 مليونا مع أذربيجان، و111 مليونا مع إندونيسيا، و110 ملايين مع المغرب، و108.5 مليون دولار مع البحرين.
وقل نصيب باقي الدول عن المائة مليون لكل منها، بواقع 53 مليونا مع كازاخستان، و52 مليونا مع أوزبكستان، و51 مليونا مع ألبانيا، و39 مليونا لنيجيريا، و29 مليونا لماليزيا، و24 مليونا للسنغال، و17 مليونا لأوغندا، و4 ملايين لساحل العاج، و3 ملايين للكاميرون، ومليونين للجابون، ومليون دولار لتركمانستان.
تراجع التجارة مع ماليزيا وتركيا
وظهرت بيانات تجارة إسرائيل مع الدول الإسلامية ضمن بيانات تجارتها مع دول العالم منذ عام 1960 مع كل من تركيا ونيجيريا، ومع كل من الجابون وساحل العاج منذ عام 1970، ومع كازاخستان منذ 1994، ومع كل من مصر والأردن وماليزيا وأوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وإندونيسيا والكاميرون والنيجر والمغرب منذ عام 2001، ومع السنغال منذ 2002، ومع أوغندا منذ 2005، ومع الإمارات منذ 2020، ومع البحرين منذ 2021.
وشهدت تجارة إسرائيل مع تلك الدول فترات رواج وفترات انكماش، فالتجارة الإسرائيلية مع ماليزيا بلغت ذروتها عام 2013 حين تخطت المليار والنصف من الدولارات، وظلت تزيد عن المليار دولار خلال العامين التاليين، ثم تراجعت بعد ذلك حتى وصلت لأقل معدل لها عام 2018 حين بلغت 17 مليون دولار فقط، وظلت تقل عن المائة مليون دولار في السنوات التالية وحتى العام الماضي.
كذلك بلغت تجارة إسرائيل مع إندونيسيا ذروتها عام 2008 حين بلغت 309 مليون دولار، ثم انخفضت لتدور حول المائة مليون دولار في السنوات التالية، مع الانخفاض عن ذلك في بعض السنوات تحت الثمانين مليونا.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع تركيا اتجاها صعوديا في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والعشرية الأولى من القرن الحالي حتى تخطت الأربعة مليارات دولار عام 2011، ثم تخطت الخمسة مليارات عام 2014 والستة مليارات عام 2021، ثم بلغت الذروة بتخطي الثمانية مليارات دولار عام 2022، ثم شهدت تراجعا خلال العامين الأخيرين حتى بلغت 2.6 مليار في العام الماضي، وهو أقل معدل لها منذ عام 2010 حسب البيانات الإسرائيلية بسبب قرار وقف التجارة التركية مع إسرائيل، بعد النتائج المتدنية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ضعف موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاستيراد عبر الدول المجاورة لتركيا
لعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن
وسرت أقاويل عن لجوء إسرائيل لاستيراد السلع التركية من خلال دول الجوار الجغرافي لها، ومنها اليونان، وعزز من ذلك زيادة قيمة الواردات الإسرائيلية من اليونان خلال العام الماضي، إلى 983.5 مليون دولار مقابل 489 مليون دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 101 في المائة، الأمر الذي حوّل الميزان التجاري لإسرائيل مع اليونان لتحقيق عجز 556 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كانت تحقق فائضا تجاريا مع اليونان خلال العامين السابقين.
وتوزعت التجارة الإسرائيلية مع الدول الإسلامية في العام الماضي، ما بين صادرات إسرائيلية بلغت 2.555 مليار دولار وواردات بلغت 5.666 مليار دولار، لتحقق إسرائيل عجزا تجاريا مع الدول العربية والإسرائيلية بلغ 3.112 مليار دولار.
وكانت أبرز دول الفائض الإسرائيلي مع أذربيجان بواقع 229 مليون دولار، والمغرب 81 مليونا، وكازاخستان 37.5 مليون، ومع ألبانيا 35 مليونا، ومصر 30 مليونا، وأوزبكستان 20 مليونا، وماليزيا ونيجيريا 17 مليونا لكل منهما، والسنغال 16 مليونا، وساحل العاج 4 ملايين، والكاميرون 3 ملايين، وتركمانستان مليون دولار.
أما أبرز دول العجز التجاري الإسرائيلي فكانت الإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، ومع تركيا 1.4 مليار دولار، والأردن 260 مليونا، والبحرين 96 مليونا، وإندونيسيا 12 مليونا دولار، وأوغندا 5 ملايين دولار.
ولعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن.
x.com/mamdouh_alwaly
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الإسرائيلية التجارة عربية مقاطعة إسرائيل تجارة مقاطعة اسلامي عربي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجارة الإسرائیلیة مع البیانات الإسرائیلیة خلال العام الماضی تجارة إسرائیل مع الدول الإسلامیة فی العام الماضی عربیة وإسلامیة ملیون دولار فی قیمة التجارة ملیار دولار التجارة مع مع إسرائیل ملیونا مع فی المائة من العام مع ترکیا مع الدول مع کل من منذ عام
إقرأ أيضاً:
بائعو أسهم تسلا على المكشوف يحققون أرباحاً 11.5 مليار دولار هذا العام
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت عمليات البيع على المكشوف في أسهم شركة تسلا Tesla أرباحاً لأصحابها بقيمة 11.5 مليار دولار منذ بداية عام 2025، وفقاً لبيانات من S3 Partners.
وتستند البيانات إلى سعر إغلاق السهم يوم الاثنين البالغ 227.50 دولار، وذلك مع انخفاض سهم Tesla بنسبة 44% خلال العام الجاري.
وتأتي تلك البيانات لتعكس عاماً صعباً على مساهمي الشركة حتى الآن، ومربحاً للبائعين على المكشوف الذين راهنوا على انخفاض سعر سهم الشركة، بحسب شبكة CNBC.
وارتفع سهم الشركة بأكثر من 4% يوم الثلاثاء، بالتزامن مع مكاسب في السوق الأوسع، قبل صدور تقرير أرباح Tesla للربع الأول بعد إغلاق التداول.
من المتوقع أن تُعلن شركة صناعة السيارات الكهربائية عن انخفاض طفيف في الإيرادات على أساس سنوي بعد أسابيع من إعلانها عن تراجع بنسبة 13% في تسليمات السيارات خلال هذا الربع.
ومع اضطلاع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بدور محوري في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمسؤولية عن تقليص حجم وقدرة الحكومة الفدرالية بشكل كبير، واجهت شركة Tesla احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث دعم ماسك بنشاط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وانخفضت أسهم Tesla بنسبة 36% في الربع الأول، وهو أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2022، واستمرت الأسهم في الانخفاض خلال شهر أبريل/ نيسان، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى المخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على كبار الشركاء التجاريين ستزيد من تكلفة القطع والمواد الأساسية لإنتاج السيارات الكهربائية، بما في ذلك معدات التصنيع، وزجاج السيارات، ولوحات الدوائر المطبوعة، وخلايا البطاريات.
كما تكافح الشركة لمواكبة المنافسين الأقل تكلفة في الصين، وهي متأخرة في سوق سيارات الأجرة الآلية، الذي تهيمن عليه حالياً شركة Waymo التابعة لشركة ألفابت Alphabet في الولايات المتحدة. ووعدت Tesla بإطلاق أول خدمة لتأجير السيارات ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس خلال شهر يونيو/ حزيران.
كانت أسهم Tesla الأكثر تراجعاً بين أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام، تليها إنفيديا Nvidia، التي انخفضت بنحو 28% عند إغلاق يوم الاثنين. وتُعدّ شركة صناعة الرقائق ثاني أفضل مُولّد للأرباح للبائعين على المكشوف، حيث حققت عوائد بلغت 9.4 مليار دولار، وفقًا لـ S3 Partners.
وأضافت البيانات أن Nvidiaهي حالياً أكثر الأسهم بيعاً على المكشوف من حيث القيمة، حيث بيعت على المكشوف بقيمة 24.6 مليار دولار. وتأتي آبل Apple في المرتبة الثانية بقيمة 22.2 مليار دولار، وTesla في المرتبة الثالثة بقيمة 17.6 مليار دولار.
تاريخ لماسك مع البائعين على المكشوف
لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تاريخ طويل ومثير للجدل مع البائعين على المكشوف، الذين حققوا أرباحاً طائلة في بعض الأحيان خلال تواجد Tesla في سوق الأسهم على مدار 15 عاماً، لكنهم تضرروا أيضاً لفترات طويلة.
في عام 2020، سخرت Tesla علناً من البائعين على المكشوف، وروجت لـ "شورتات ساتان حمراء" للبيع.
كتب ماسك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو/ تموز من ذلك العام: "الإصدار المحدود من التداولات القصيرة متاح الآن على Tesla.com/shortshorts"، وذلك في الوقت الذي كان فيه السهم يشهد ارتفاعاً حاداً.
في شباط 2022، وبعد ظهور تقارير تفيد بأن وزارة العدل الأميركية تُجري تحقيقًا مع مستثمرين قاما ببيع أسهم Tesla على المكشوف، قال ماسك لشبكة CNBC بأنه "مُشجعٌ للغاية" بهذا الإجراء، وقال إن "صناديق التحوّط استخدمت البيع على المكشوف والمشتقات المعقدة لاستغلال صغار المستثمرين".
ورفع آرون جرينسبان، مؤسس منصة PlainSite، وهو بائع سابق على المكشوف في شركة Tesla وناقد صريح لماسك، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla زاعماً تورطه في التلاعب بأسعار الأسهم لسنوات من خلال مخططات متنوعة.
وأُحيلت القضية إلى المحكمة الفدرالية العام الماضي. في عام 2023، حظرت شبكة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك، جرينسبان وPlainSite، التي تنشر السجلات القانونية وغيرها من السجلات العامة وسجلات الشركات، من المنصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام