"مركز المعلومات" يوقع مذكرة تفاهم مع "مايكروسوفت" لوضع خارطة نحو "التحول الرقمي"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت"، في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي.
وجاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، بمقر "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار "الجوهري"، خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، إلى أن المركز يعمل على وضع خارطة طريق للتحول الرقمي، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"؛ وذلك استكمالًا للتعاون السابق مع شركة "مايكروسوفت" في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أثمر عن عدد من المشروعات المهمة التي عززت من تحقيق المركز لأهدافه خلال تلك الفترة.
وأكد "الجوهري"، سعي المركز بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وحول تنفيذ أهداف المركز بتحقيق تواصل فعّال بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام وإدارة حوار مجتمعي حول السياسات العامة، أوضح السيد أسامة الجوهري، أن المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، مُشيرًا إلى منصة "حوار" والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي، كمنصة تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، فضلا عن تطوير نظام "إدارة المعرفة" بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" كأحد أهم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق للتحول الرقمي بالمركز، والذي يعتبر منظومة متكاملة لإدارة المحتوى المعلوماتي والمعرفي داخل المركز ودمج قواعد البيانات الكمية والكيفية داخل منظومة واحدة.
وأكد "الجوهري" أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" لتدريب العاملين وتطوير القدرات الذاتية لكوادر المركز، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 5 ركائز للتعاون لمدة عام، أهمها: خارطة طريق للتحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المركز وفق أحدث الممارسات الدولية في ذلك الشأن.
وفي ختام كلمته، أشار "الجوهري" إلى تطلع المركز إلى مزيد من التعاون مع شركة "مايكروسوفت" في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، والاعتماد على التقنيات الذكية في قياسات الرأي العام، وأيضا التعاون في مجال تعزيز التواصل مع شركاء المركز والمستفيدين من خدماته من خلال أنظمة إدارة العلاقات مع العملاء.
ومن جانبها، أعربت ميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، عن استعداد الشركة لإعداد تصور لخارطة طريق للتحوّل الرقمي مع تحديد المشروعات والأولويات المختلفة للتنفيذ، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة، مع مشاركة الخبرات والتجارب المماثلة حول العالم للاستفادة منها في ذلك التعاون المشترك، بالإضافة إلى دعوة شركاء "مايكروسوفت" من الشركات الإقليمية والعالمية لتقديم خدماتها لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي.
وأكدت "عارف"، اعتزاز "مايكروسوفت" بمختلف المشروعات المشتركة مع "مركز المعلومات"، في ظل نجاح تلك الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرص الشركة على إنجاح جميع محاور شراكتها المستقبلية مع "مركز المعلومات" ودعم رؤيته في مجال التحول الرقمي.
وذكرت "عارف"، أن توقيع مذكرة التفاهم مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، يمثل "نقطة انطلاق" نحو شراكة مستقبلية أوسع مع المركز، مؤكدة أن "مايكروسوفت" تملك الكثير من الإمكانات التي تؤهلها لوضع خطة عمل بالشراكة مع المركز، لتفعيل أطر التحول الرقمي، بما يفيد أهداف دعم اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوات تأتي استكمالًا لجهود "مركز المعلومات" في دعم خدماته الرقمية، حيث قام المركز بتطوير اللوحات المعلوماتية الاقتصادية الذكية، كمشروع يستهدف تقديم المعلومات والبيانات بشكل تفاعلي لمتخذ القرار، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة للمركز، بما يحقق أفضل استفادة من قواعد بياناتها، بالإضافة إلى جهود المركز لتطوير موقعه الإلكتروني، والذي يوفر البيانات والإصدارات لأكثر من مليون و٣٠٠ ألف زائر سنويًا، وكذلك تطوير تطبيقات المركز على الهواتف المحمولة لتشمل خيارات أكثر تفاعلاً مع تفضيلات المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء مذكرة تفاهم مايكروسوفت التحول الرقمي بالتعاون مع شرکة التعاون مع شرکة مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا