الشمري: الجولاني إرهابي سابق.. والعراقيون يجب أن يقاضوه!
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يثير الحديث عن احتمال زيارة الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني)، إلى بغداد لحضور القمة العربية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية العراقية.
وزير العدل الأسبق، حسن الشمري، دعا العراقيين المتضررين من العمليات الإرهابية إلى رفع دعاوى قضائية ضده، معتبرًا أن تاريخه المسلح في العراق يستوجب المساءلة القانونية.
الشمري، الذي ينتمي إلى كتلة حزب الفضيلة، قال في مقابلة إعلامية إن الجولاني كان محتجزًا لدى القوات الأميركية في العراق قبل إطلاق سراحه، لينضم لاحقًا إلى التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وهو ما اعترف به في تصريحات متلفزة.
من هذا المنطلق، يرى الشمري أن من حق أي مواطن عراقي تضرر من الإرهاب تقديم شكوى جزائية ضد الجولاني، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الدعاوى لم تُرفع حتى الآن.
ورغم عدم وجود مانع قانوني يحول دون زيارة الجولاني إلى العراق، فإن الشمري يرى أن استقباله بروتوكوليًا في بغداد خطأ سياسي يجب تجنبه، مشددًا على ضرورة مراعاة مشاعر العراقيين الذين عانوا من تبعات الإرهاب.
واقترح أن تطلب بغداد من دمشق إرسال ممثل آخر للحكومة السورية بدلًا منه، خاصة أن الكثيرين في العراق لا يزالون يعتبرونه شخصية مثيرة للجدل بسبب ماضيه.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء الشمري، كان تصريح الجولاني حول “خلاف عمره 1400 سنة”، معتبرًا أن هذه الكلمات توحي بتأجيج البعد الطائفي للصراع بين العراق وسوريا، بينما الحقيقة – بحسب الشمري – أن العراق خاض حربًا ضد داعش التي اجتاحت أراضيه، وليست المسألة خلافًا طائفيًا كما يصورها الجولاني.
الشمري ختم حديثه بالإشارة إلى أن الجولاني لم يأتِ بانتخابات حرة، بل فرضته ظروف سياسية معينة، مؤكدًا أن العراق سيحترم أي حكومة سورية يتم انتخابها ديمقراطيًا بشفافية، لكن حتى ذلك الوقت، فإن استقبال الجولاني بصفته رئيسًا لسوريا يبقى أمرًا إشكاليًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رصاصة الثأر .. من ينقذ العراق من أعراف الدم؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كتبت انوار داود الخفاجي:
في مشهدٍ يعيدنا إلى عصور الظلام، قُتل شاب مراهق بعد خروجه من مدرسته، لا لذنب اقترفه، ولا لجريمة ارتكبها، بل فقط لأنه ينتمي إلى عائلة تورّط أحد أفرادها في نزاع عشائري. هكذا، ببساطة، يُنتزع المستقبل من جسد شاب بريء بذريعة (الثأر). والسؤال الذي يطرق باب كل عراقي الآن إلى متى تبقى الأعراف العشائرية فوق القانون؟ وإلى متى يُترك الدم العراقي مستباحاً بهذه الخفة؟
ما هكذا تورد الإبل يا عشائر العراق، فالثأر الذي يُسفك بسببه دم شاب ، ليس نخوة، ولا شرفاً، بل سقوط أخلاقي ومجتمعي يضرب روح العشيرة التي كانت على مرّ التاريخ رمزاً للحكمة والإصلاح وحل النزاعات بعيداً عن الظلم والانتقام. ما حدث ليس فصل عشائري بل قتل متعمد، وجريمة مكتملة الأركان، لا يمكن أن تُغلف بغلاف العرف أو العادة.
إن السكوت على هذه الجريمة، أو التبرير لها، هو شراكة في الدم، وتواطؤ مع الفوضى. فحين يُقتل طالب علم، في طريقه من المدرسة، فإن المجتمع كله يُذبح معه. وحين تبقى العشيرة أقوى من الدولة، فإن هيبة الدولة تهتز، ويتزعزع الإيمان بالعدالة، ويستمر تساقط الضحايا واحداً تلو الآخر، بلا نهاية.
نحن هنا لا نعمم، ولا نحمّل كل عشائر العراق وزر قلة ضالة، لكن الصمت الجماعي أخطر من الجريمة نفسها. المطلوب اليوم هو موقف واضح وصريح من شيوخ العشائر ووجهائها ومثقفيها، موقف يرفض هذه الأساليب، ويعيد تعريف الشرف العشائري على أساس الحكمة والعدل، لا القتل وسفك الدم.
أما الدولة، فهي تتحمل مسؤولية لا يمكن التهرب منها. فلا يجوز أن تظل السلطة القضائية عاجزة أمام النفوذ العشائري، ولا أن تُترك القرى والمدن تحت رحمة “فصل هنا أو ديه هناك. آن الأوان لقانون صارم يُجرّم الثأر، ويحاسب القاتل كقاتل، مهما كانت الذريعة، ويوفّر الحماية الفعلية لأُسر الضحايا، بدل أن يُتركوا عرضة لدوامة لا تنتهي من الدماء.
لقد آن أوان إصلاح جذري يبدأ من التعليم والإعلام، ويمر عبر التشريعات والقوانين، وينتهي بمصالحة مجتمعية تضع حداً لهذا السلوك الدموي. كرامة العشيرة لا تكون في الانتقام، بل في ضبط النفس، وإعلاء صوت العقل، وترك الأمور لميزان العدالة.
وختاما فلنقلها بوضوح، وبلا مواربة لا عشيرة فوق القانون، ولا عرف يعلو على حياة الإنسان، خصوصاً إذا كان هذا الإنسان شاب مراهق يحلم بغدٍ أفضل. فكرامة العراق تُقاس اليوم بمدى قدرتنا على حماية أبنائه من القتل المجاني، وبمدى استعدادنا لوأد الثأر، قبل أن يوأد الوطن كله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية