برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار التجارة الخارجية لجنة الصناعة المهندس حسن الخطيب المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: إلغاء تعدد الرسوم خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وبداية جديدة للشفافية الاقتصادية
ثمَّن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويدشن لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي لمناخ الاستثمار في مصر.
قرار استراتيجي لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصاديوأوضح أبو الوفا، أن هذا التوجيه الرئاسي الهام جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع حزمة من الإجراءات والخطط الحكومية لتقليل الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، تتسم بالتيسير والشفافية، والقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
خالد أبو الوفا: زيارة ماكرون إلى مصر تجسيد لثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية وتعزيز للشراكة مع فرنسا النائب خالد أبو الوفا يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيعوأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من المبادرات المهمة، من بينها مقترح توحيد جهة التحصيل، وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وخطة متكاملة لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات، وكلها تصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأداء الاقتصادي المصري.
الضريبة الموحدة.. نموذج عادل لربط الربح بالمسؤوليةوأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع قيمة الرسوم، وإنما تكمن أيضًا في تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء وتعقيد الإجراءات، وبالتالي خلق مناخ غير جاذب للاستثمار، ويؤثر سلبًا على قرارات التوسع والنمو لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال أبو الوفا إن اعتماد ضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا أكثر عدالة، لأنه يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة من التزامات مالية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار النظام الضريبي ووضوح قواعده.
دعم حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطةوشدد النائب على أن هذه الخطوة الرئاسية ستنعكس بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ما دام واجهت صعوبات في التعامل مع تعدد الرسوم والتكاليف غير المباشرة الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية.
موضحًا أن تلك الفئة من الشركات تُعد عماد الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة تسمح لها بالنمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن القرار يُعد بمثابة رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للدولة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
تعزيز التنافسية والشفافية بين الدولة والمستثمرينوأضاف أبو الوفا أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب آلية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما خلق حالة من الغموض والارتباك لدى العديد من الكيانات الاقتصادية، وأثّر على القدرة التنافسية للأسواق المصرية أمام المنتجات الأجنبية.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم سيؤسس لعلاقة أكثر شفافية وتوازنًا بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على أسس العدالة والمصلحة المشتركة، وتقلل من مساحة العشوائية أو الاجتهادات الفردية في تقدير الرسوم.
ضرورة الإسراع في التطبيق بشراكة مع الغرف التجاريةودعا أبو الوفا إلى الإسراع في تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، وبما يضمن مشاركة فاعلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وتجنب أية عراقيل بيروقراطية قد تُبطئ من وتيرة الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية أن تراعي آليات التنفيذ الفروق القطاعية وطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن العدالة والكفاءة في التطبيق، وتحقيق المستهدفات الحكومية من تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، دون أن يشكل ذلك عبئًا إضافيًا على المنتج أو المستهلك النهائي.
خطوة نحو بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمارأكد النائب خالد أبو الوفا أن هذا التوجيه يعكس إرادة سياسية واضحة لتصحيح المسار الاقتصادي، ويدل على فهم عميق من القيادة السياسية لتفاصيل التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، وحرصها على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية مرنة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات، وتحديثًا مستمرًا في السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يجعل من مناخ الاستثمار المصري نموذجًا إقليميًا يحتذى به.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)