ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
يتوقع أن يتم إصلاح تشريع جزئي في ألمانيا بشأن استخدام القنب لأغراض ترفيهية، أو حتى التراجع عنه تماما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يأتي هذا بعد فوز التحالف المسيحي (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتولى تحالف يمين الوسط المؤلف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري قيادة الإدارة المقبلة في برلين، وقد أطلق حملة لإلغاء القانون الذي ينظم بيع القنب واستهلاكه.
وقال خبير السياسة القانونية في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نشرت، الأحد: "سنبذل قصارى جهدنا لوقف الآثار السلبية لتقنين القنب، ولمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتعزيز حماية القاصرين".
فيما أفاد تينو زورجه، المتحدث البرلماني باسم التحالف المسيحي لشؤون السياسة الصحية، بأن القانون الذي أقره الائتلاف السابق بشأن القنب هو "خطأ فادح" ويجب "إلغاؤه".
ولكنه لم يتمكن من التنبؤ بالشكل الذي قد يبدو عليه القانون المستقبلي، حيث أن ذاك الأمر سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة، التي هي قيد التشكيل حاليا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحالف المسيحي برلين القنب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي التحالف المسيحي ألمانيا القنب الانتخابات الألمانية التحالف المسيحي المخدرات التحالف المسيحي برلين القنب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي التحالف المسيحي أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد