فيديو. فضيحة التلاعب بالأسعار تتفجر خلال زيارة وزيرة الصيد البحري لسوق السمك بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة20| الرباط
شهد أكبر سوق للسمك بالدار البيضاء تلاعبًا مثيرا قبيل زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، حيث قام “شناقة” السمك بتغيير المنتجات المعروضة للحظات قبل وصول المسؤولة، وفقا لشهادات عدد من بائعي السمك.
وأكد التجار، أن ما تم عرضه أمام كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، يختلف تمامًا عن الواقع اليومي للسوق، حيث تم استبدال الأسماك القديمة بأخرى جديدة، كما جرى التلاعب بالأسعار لتقديم صورة مغايرة عن حقيقة الوضع.
وفي تصريحات خطيرة، كشف مجموعة من الباعة، أن سمك السردين الذي عُرض أمام زكية الدرويش غير صالح للاستهلاك البشري ويُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما يفسر انخفاض سعره.
وأوضح الباعة، أن الأسعار الحقيقية لهذا الصنف لا تزال مرتفعة بسبب المضاربين الذين يسيطرون على منافذ أسواق السمك بالعاصمة الإقتصادية.
وطالب المتضررون بتشكيل لجان رقابية صارمة لملاحقة المتلاعبين ومعاقبة المخالفين، مشيرين إلى أن التلاعب لا يقتصر فقط على السردين، بل يشمل مختلف أنواع الأسماك، حيث يتم تهريب أجود الأصناف إلى الفنادق الفاخرة ومصانع بالخارج دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.
إلى ذلك دعا التجار إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان الشفافية وحماية المستهلك المغربي من المضاربة والاحتكار، مؤكدين أن الفوضى في قطاع تسويق الأسماك تحتاج إلى حلول جذرية لوقف هيمنة الوسطاء والمضاربين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان تحقيق التوازن بين حماية الطيور ومشروعات الطاقة، ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة على مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس، لتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى ضرورة الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا، علاوة على دراسة إمكانية إضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة إلى سجل قيد المستشارين البيئيين بالوزارة، وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وقالت "إن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي"، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور في مصر وخاصة في منطقة خليج السويس، حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع لحوالي 2 مليون طائر، مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما تم مناقشة وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي السياق، شددت وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.
وتابعت أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية بمجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
وزيرة البيئة: نسبة وصول المرأة إلى شغل المناصب القيادية «مثالية»
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية