تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
في نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الاعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، تم إطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الانترنت لهيئة الاستثمار.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأوضح أن هذا أتي نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية ليتم انهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية نقابة المحامين والملف التامينى وهيئة الرقابة المالية وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.
وأوضح الوكيل ان هذا التطوير سيؤدى لتيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الاعمال الدولية مما سيكون له اثر إيجابي على جذب الاستثمارات، واكد ان هذه خطوة هامة يجب ان يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الاعمال من تراخيص تجارية وصناعية وتراخيص البناء في اطار التحول الى الحكومة الإلكترونية وانشاء الرقم القومى للمنشئات وتوحيد السجلات المتعددة للشركات وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحديث وتطوير مناخ أداء الاعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات ولضمان عدم ادراج أي رسوم او مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الانترنت.
وأضاف د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، انه على التوازى جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز 4 مليون سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف، بهدف التيسير الى جانب جذب اكبر قدر من القطاع الغير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح بانه جارى انشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلى الهيئات الحكومية المتعاونة لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة انهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في اقل من 22 دقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل مال واعمال اخبار مصر هيئة الاستثمار تأسيس الشركات الغرف التجاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.