طالب به فيدرر ونادال وديوكوفيتش.. تطبيق الحد الأدنى للأجور لمحترفي التنس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين أنه سيضمن للاعبيه حدا أدنى للأجور لأول مرة في إطار تجربة مدتها 3 سنوات تبدأ في 2024.
وسيضمن البرنامج حدا أدنى للدخل لأفضل 250 لاعبا في الفردي بالتصنيف العالمي في كل موسم، مع تغطية الاتحاد لأي عجز مالي قد يحدث حال انخفاض أرباح اللاعبين عن الحد الأدنى.
وبالنسبة لعام 2024، تم تحديد المستويات عند 300 ألف دولار لأفضل 100 لاعب في التصنيف و150 ألف دولار لمن احتلوا المراكز من 101 إلى 175، و75 ألف دولار لمن هم بين 176 و250 عالميا.
وقال اتحاد المحترفين إنه يتوقع تقديم الدعم المالي لما يتراوح بين 30 و45 لاعبا يستوفون المعايير.
وأضاف في بيان أمس الثلاثاء "هذا البرنامج سيمكن اللاعبين من التخطيط لموسمهم بمزيد من اليقين والتركيز على مسيرتهم والاستثمار أكثر في الطواقم الفنية المعاونة. يشمل هذا تغطية نفقات المدربين وأطباء العلاج الطبيعي وكذلك السفر".
وبينما يجني اللاعبون البارزون في بطولات المحترفين أموالا ضخمة، بما في ذلك اتفاقيات الرعاية، فإن أقرانهم من أصحاب التصنيف الأدنى يعتمدون إلى حد كبير على الجوائز المالية للبطولات لتغطية نفقاتهم.
تحقيق مطلب فيدرر ونادال وديوكوفيتشوعانى الكثير من اللاعبين من مصاعب مالية شديدة خلال جائحة كورونا عندما توقف اللعب مؤقتا، مما دفع أسماء كبيرة مثل روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش إلى المطالبة بحلول لدعم هؤلاء المحترفين.
وقال الاتحاد إنه سيلتزم أيضا بدعم اللاعبين الذين يتنافسون في أقل من 9 بطولات للمحترفين وبطولات التحدي في الموسم الواحد بسبب الإصابة.
وأضاف أنه حدد مبادرة الحماية من الإصابات بمبلغ 200 ألف دولار (لأفضل 100 لاعب في التصنيف)، و100 ألف دولار (لمن هم في المراكز من 101 إلى 175) و50 ألف دولار (من المركز 176 إلى 250) لعام 2024.
وقال أندريا غاودينسي رئيس اتحاد المحترفين، الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو/حزيران الماضي، إن المبادرة تشكل "تحولا كاملا" في الطريقة التي تتعامل بها الرياضة مع الجوانب المالية للاعبين.
وأوضح "نؤكد التزامنا تجاه اللاعبين ومسيرتهم المهنية، مما يعزز بيئة العمل ويرتقي بالرياضة. إنها أيضا مجرد بداية لما نأمل في تحقيقه. طموحنا هو توسيع هذه المبادرة في السنوات القادمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية