الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية الاقتصاد الوطني الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المزيد التنمیة الاقتصادیة هذه الاستراتیجیة أن الاستراتیجیة الاستراتیجیة ا عبد الحمید فی الناتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على أخر تطورات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأردنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله عاهل الأردن خلال الساعات الماضية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وناقشا آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
ونرصد تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين- أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
تضامن مصر الكامل مع الأردنوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدّد على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة. وقد أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تقديره لهذا الدعم، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
كما أوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما ناقش الزعيمان التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس والعاهل الأردني استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وناقشا آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
- شارك الرئيس السيسي وملك الأردن ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون مؤخرا في قمة ثلاثية بالثاهرة لبحث تطورات الوضع في غزة فضلا عن إجراء الزعماء الثلاثة مكالمة مع الرئيس الإمريكي دونالد ترامب لبحث التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطنيين.
-عقدت العديد من القمم بين الرئيس السيسي والملك عبدالله لبحث الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة فضلا عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي
- وتكتسب العلاقات التاريخية "المصرية- الأردنية" أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، حيث تعد العلاقات "المصرية-الأردنية" نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، حيث ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين ما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما.
العلاقات المصرية الأردنية- وتتسم العلاقات المصرية الأردنية السياسية بأنها نموذج يحتذى به في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها من خلال التشاور المستمر بين مصر والأردن والزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والأردنية.
- كما تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخما كبيرا عقب انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وهي اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية، والأكثر انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان.
- وتعد المباحثات المصرية الأردنية دليلا على التعاون والترابط بين البلدين ويبحث فيه الرئيس والملك تعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن- كما تهدف المباحثات بين الرئيس والملك إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب بجانب بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل.
- كما تؤكد المباحثات على أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين البلدين والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين وذلك لتطوير التعاون بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي فضلا عن أهمية التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.