عقوبة قاسية يواجهها قائد سيارة ملاكي لحيازة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
بعد واقعة سقوط قائد سيارة ملاكي بحوزته مواد مخدرة في كمين بالمحلة، نرصد في السطور التالية العقوبة المنتظر للمتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط قائد سيارة ملاكي بحوزته مواد مخدرة باحد الأكمنة الأمنية بشارع شكري القوتلي بنطاق دائرة قسم أول المحلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بتوافر معلومات حول قيادة قائد سيارة ملاكي وبحوزته مواد مخدرة أثناء استقلاله سيارة كيا سول بنطاق دائرة القسم.
انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهم بأحد الأكمنة الأمنية بشارع شكري القوتلي بنطاق دائرة القسم.
وتم التحفظ على المضبوطات وسيارة كأداة مستخدمه في ترويج المواد المخدرة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كمين قائد سيارة ملاكي مواد مخدرة في المزيد قائد سیارة ملاکی المواد المخدرة مواد مخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
الشرطة تنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات
أكدت شرطة عُمان السلطانية أن شبكات تهريب المواد المخدرة تعد من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، نظرًا لما تشكله من خطر مباشر على أمن المجتمعات واستقرارها، موضحة أن سلطنة عُمان، وعبر التنسيق بين عدة جهات ذات العلاقة، تواصل جهودها للتصدي لهذا النوع من الجرائم، في ظل تنامي الأساليب التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لتجاوز الإجراءات الأمنية.
وأكد العقيد سعيد بن راشد المعولي، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح خاص لـ "عُمان": أن المهربين باتوا يعتمدون على طرق غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة، من أبرزها إخفاؤها داخل الشحنات التجارية المموهة، والطرود البريدية، واستخدام وسائل النقل المختلفة بما فيها البريد السريع، بالإضافة إلى الاستعانة بتطبيقات التواصل الإلكتروني لتنسيق عمليات التهريب دون المرور بنقاط التفتيش التقليدية، مشيرًا إلى أن بعضهم يستخدم أساليب تمويه دقيقة لتضليل الجهات الأمنية.
وبيّن العقيد المعولي أن من بين الأساليب المستحدثة التي رُصدت إخفاء المواد المخدرة في عبوات المنتجات الغذائية أو الأجهزة الإلكترونية، وداخل المعدات الثقيلة التي يصعب فحصها ميدانيًا، بالإضافة إلى التلاعب بوثائق الشحن وبياناتها لتضليل الجهات المختصة وتقليل فرص اكتشافها، ومن الأساليب الأخرى، تهريب المواد المخدرة داخل عبوات تبدو مشروعة كمعلبات الفاكهة أو الأخشاب، أو من خلال إخفائها داخل الحاويات البحرية الضخمة، مع توظيف معدات تقنية ووسائل إلكترونية حديثة للتمويه حول طبيعة الشحنة.
وأضاف: يلجأ المهربون أحيانًا إلى التهريب الفردي عبر إخفاء الكميات داخل أحشاء الجسم فيما يُعرف بأسلوب "البغال البشرية"، والذي يُعد من أخطر الأساليب لما يحمله من تهديد مباشر على حياة المهرب، وصعوبة اكتشافه دون تقنيات متقدمة، ويُستخدم غالبًا في التهريب الجوي عبر المطارات.
أساليب التهريب
وفيما يتعلق بأساليب التهريب، أشار العقيد سعيد المعولي إلى أن المهربين باتوا يعتمدون على وسائل حديثة ومتطورة يصعب كشفها بسهولة، من أبرزها استخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز" كوسيلة لنقل المواد المخدرة، نظرًا لما توفره هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الرصد الميداني، مؤكدًا أن هذه الوسائل تُعد من أكثر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن، مما يستدعي مواكبة مستمرة في تطوير القدرات التقنية والبشرية لرصدها والتعامل معها بكفاءة.
وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الأمني مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واعتماد أحدث تقنيات الفحص والكشف، وتدريب الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في اكتشاف الأساليب التمويهية الحديثة المستخدمة في تهريب المخدرات.
3 ركائز
وأشار المعولي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام (2023-2028)، التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الوقاية، والمكافحة، والعلاج، مؤكدًا أن الجانب التوعوي يحظى بعناية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة.
وفيما يتعلق بالوقاية، أوضح أن سلطنة عُمان تتبنى سياسات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المواد المخدرة، لا سيما في أوساط النشء والشباب، من خلال الحملات الإعلامية، وتنفيذ البرامج التوعوية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب إشراك الشباب في الأنشطة التطوعية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع وطنية تركز على الوقاية.
وأضاف: إن لدى شرطة عُمان السلطانية خططًا وبرامج توعوية متكاملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم، والجامعات والكليات، وذلك ضمن برنامج توعوي بعنوان "فواصل" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات من خلال فعاليات تتناسب مع المرحلة العمرية وتسهم في تحصينهم ضد هذه الآفة.
وأضاف: إن خطة التوعية تشمل كذلك تطوير المهارات الحياتية لدى الشباب، وإعدادهم لاتخاذ قرارات سليمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج هو بناء جيل واعٍ محصن فكريًا ونفسيًا، قادر على مواجهة الضغوط والظروف الاجتماعية دون اللجوء إلى التعاطي.
وفي جانب العلاج والتأهيل، أشار العقيد المعولي إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبرى لتأهيل المتعاطين ودعمهم لضمان عدم عودتهم إلى التعاطي، مشيرًا إلى وجود منظومة علاجية متكاملة تتضمن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل مثل "مستشفى المسرة" و"بيوت التعافي" التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب برنامج وطني لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، والذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم برامج الجمعيات الأهلية التي تعنى برعاية المتعافين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، إلى جانب جهود الإصلاح والتأهيل التي تبذلها الإدارة العامة للسجون.
وحول دور المواطنين، دعا العقيد سعيد المعولي كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتجارة أو تهريب المواد المخدرة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (1444) التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أو رقم الطوارئ (9999)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو من خلال موقع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية