الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئتها الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال سياسات حكومية مرنة، وتشريعات متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم.
وتشكّل رؤية الإمارات الاقتصادية، التي تستند إلى التنويع والاستدامة والابتكار، ركيزة أساسية في دعم قطاع الشركات الناشئة، حيث توفر الدولة بيئة تنافسية قائمة على التمكين والتسهيلات الاستثمارية، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات الطموحة، ودفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
وتعتبر الإمارات اليوم مركزًا عالميًا للأعمال الناشئة، بفضل التشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل السماح بالتملك الكامل للمشروعات في العديد من القطاعات، وتوفير حوافز ضريبية ومناطق حرة متخصصة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الرائدة مثل “مشروع الـ 300 مليار” لتعزيز الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من حاضنات الشركات الناشئة كـ “Hub71”.
وتبرز في هذا الإطار، جائزة الشيخ خليفة للامتياز، كإحدى المبادرات الرئيسية التي تعزز معايير الجودة والتنافسية في قطاع الأعمال، إذ تمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق مستويات عالية من الأداء والابتكار، ما يعزز مكانتها في السوق ويشجعها على التوسع والنمو.
وأكد عدد من رواد الأعمال الذين حصدوا جائزة الشيخ خليفة للامتياز مؤخراً، أن بيئة الأعمال في الدولة تتميز بتنافسية عالية تسرع نمو الشركات في القطاعات المختلفة، وتشجع على الابتكار والاستدامة، مشيرين إلى أن الدعم الذي توفره الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال يسهم في تحقيق نمو مستدام، ويعزز من قدرة المشاريع على التوسع إقليمياً وعالمياً.
وقال عبدالعزيز سعود الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Vcharge” لشواحن السيارات الكهربائية، إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تؤكد على دور الشركة في دعم انتشار السيارات الكهربائية من خلال تعزيز البنية التحتية الخاصة بشواحن المركبات، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في التحول إلى حلول تنقل مستدامة.
وأضاف أن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، تعدّ، بما توفره من دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، عاملاً رئيسيا في نجاح المشاريع الإماراتية، مؤكدا أن الإمارة تشكل حاضنة مثالية للابتكار والاستثمار في التقنيات المستدامة.
من جانبه، أكد محمد سلمان، المدير العام لمصنع الاتحاد لقضبان النحاس، أن قطاع التصنيع في الإمارات يشهد نمواً متزايداً بدعم من سياسات التصدير والتشريعات الصناعية المحفزة، موضحا أن المصنع يسعى دائماً لتحقيق المزيد من التميز والتوسع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل الصناعة والاستدامة الاقتصادية.
ولفت سلمان إلى أن المصنع ينتج النحاس بطاقة تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويصدر 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، ما يجعله مساهماً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي متطور.
بدوره، قال دينيس تيجريك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي التجاري لشركة “Archireef”، إن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يمثل محطة هامة في مسيرة الشركة، التي تكرس جهودها لإعادة النظم البيئية في المجال البحري والملاحي، دعماً للأهداف البيئية لدولة الإمارات.
وأوضح أن قطاع حماية البيئة يحتاج إلى المزيد من الشركات المتخصصة، وإلى تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي مع الجهات المختلفة، لافتا إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع جهات مثل هيئة البيئة – أبوظبي، وغيرها من الجهات التي تمتلك أهدافاً بيئية طموحة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.