منظمة الدفاع عن المستهلك: ارتفاع أسعار المواد المدرسية (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تطرّق عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية مقارنة بالسنوات الفارطة خلال مداخلته في برنامج ''أحلى صباح'' اليوم الأربعاء 23 أوت 2023.
وأكّد أنّ المنظمة قامت بمسح أظهر أن المواد المدرسية ارتفعت بشكل نسبي يتفاوت بين صنف وآخر مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح ضية أنّ أسعار المحفظات يتراوح بين 70 و370 دينار أما المحفظات تونسية الصنع والتي أصبحت تحظى باقبال كبير من الطبقةالوسطى يبلغ سعرها حوالي 130 دينار.
وفي سياق متصل، كشف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن الكراس المدعم حافظ على نفس التسعيرة لكنه غير متوفر بالكميات المطلوبة، الأمر الذي دفع العائلات إلى الإقبال على الكراس الاقتصادي لأنه أقل سعرا من الكراس الرفيع.
وحول تكاليف العودة المدرسية، بيّن عمار ضية أنه ووفق المسح الذي قامت به المنظمة فانّ كلفة تلميذ واحد اقتنى أدوات من صنف متوسط وكراس من الصنف الاقتصادي كالتالي: سنة أولى ابتدائي 220 دينار، سنة ثانية 250 دينار، سنة ثالثة 275 دينار، سنة رابعة 280 دينار، سنة خامسة 290 دينار، سنة سادسة 295 دينار، سنة سابعة 282 دينار، سنة ثامنة 285 دينار، سنة تاسعة 285 دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.