بعد حذف مشاهد منه.. باربي يتصدر شباك التذاكر في مصر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تشهد دور العرض السينمائية في مصر عرض فيلم "باربي" الذي أثار جدلا كبيرا في عدد من الدول، خاصة العربية منها. أحداث الفيلم تتعلق بعالم يطلق عليه "باربي لاند" وتدور فيه مواقف مرتبطة بهذه الدمى، في عرض مدته 114 دقيقة.
"باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" من إخراج غريتا غيرويغ، وهو أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار.
"باربي" منع من العرض في دول عربية قليلة، وفي المقابل جرى السماح بعرضه في دول عديدة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والمغرب ودول أخرى.
وفي مصر، تقدم النائب بالبرلمان محمود عصام موسى، بسؤال موجه إلى وزير الثقافة بشأن إجراءات الوزارة لمنع عرض فيلم "باربي".
من جهته، يؤكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه تم السماح بعرض الفيلم في دول عربية، منها مصر، مع حذف مشهد بسيط منه.
وأضاف الشناوي :قبل فيلم باربي كان منع حفلة ترافيس سكوت في مصر خطأ، والحفل أقيم في دول خليجية بحضور جماهيري يزيد بأضعاف عن الحضور الذي كان مسموحا به في مصر وهو ستة آلاف تذكرة فقط.
وأشار الشناوي الى ان "هناك اتجاه يستغل وجود صوت محافظ داخل المجتمع المصري يميل للمنع أكثر من العرض، وتحركه دائما قاعدة إغلاق الأبواب، وقد نجح في ذلك لكنه نجاح مؤقت، يوجد من لهم ميولات بعينها لكن المشكلة تكمن في الترويج لهذه الميول".
وأوضح ان "ليس من المعقول أن يرى العالم كله عملا فنيا والعالم العربي لا يراه، خاصة أنه الأعلى من حيث الإيرادات سواء في العالم العربي أو بقية العالم، ورأينا كيف انطلقت السيارات من الكويت تجاه السعودية لمشاهدة الفيلم".
عرضت مصر الفيلم للفئة السنية فوق 12 سنة كما عرضته بعض الدول الخليجية مع تصنيف فوق 15، وهو قرار أراه صائبا.
الفيلم بعد حذف مشهد بسيط منه، وبعد التصنيف العمري، أصبح عرضه ضرورة، والمجتمع تقبل ذلك، بدليل أن إيراداته مرتفعة جدا في الدول العربية، بل إنه تفوق على بعض الأفلام العربية.
هذا الفيلم أصبح الأول خلال الأسبوعين الأخيرين حتى أن فيلم أوبنهايمر تراجع لكن باربي ظل في المقدمة.
آمل أن نتعلم من درس ترافيس سكوت ولا نكرره.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
براءات الاختراع تجعل المغرب يتصدر الابتكار الطبي بالقارة السمراء
يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز ناشئ للابتكار في القارة الإفريقية، خاصة في المجال الصحي، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن المحامية الأمريكية المتخصصة في الملكية الفكرية، إيلين راميش، من شركة “مارشال، جيرستين وبورون LLP” ومقرها شيكاغو.
ويسلط التقرير الضوء على الدينامية المتصاعدة في مجال براءات الاختراع داخل المملكة، والتي تقودها الجامعات والمؤسسات الوطنية، بدعم من إصلاحات قانونية وتشريعية حولت المعرفة الأكاديمية إلى حلول طبية ملموسة.
ورغم أن إفريقيا تمثل أقل من 1٪ من طلبات براءات الاختراع عالميًا، إلا أن التجربة المغربية تُعد نموذجًا واعدًا، بحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 2023. وأظهرت المعطيات أن 11٪ من طلبات البراءة في المغرب تقدم بها مخترعون مقيمون، في مؤشر على تنامي قدرات الابتكار المحلية.
كما بيّنت الإحصاءات أن 54٪ من هذه الطلبات جاءت من الجامعات، ما يعكس الدور البارز لمؤسسات التعليم العالي المغربية، خصوصًا في ميادين الطب والصيدلة. وشملت براءات الاختراع بين 2020 و2025 استخدامات صيدلانية لمكونات طبيعية لعلاج أمراض كالسرطان والسكري، إضافة إلى أجهزة طبية متقدمة، من بينها أدوات لحقن الإبر وأنظمة ذكية لزراعة العظام.
وشهدت الابتكارات الرقمية الصحية بدورها حضورًا لافتًا، من خلال تقنيات البلوكتشين لحماية المعطيات الطبية، وتطبيقات لتعقيم المعدات، ومنصات رقمية لتسيير اجتماعات استشارات الأورام، بما يعكس انخراط المغرب في التحول الرقمي للقطاع الصحي.
وخلال جائحة كوفيد-19، ساهم الباحثون المغاربة في تطوير أجهزة تنفس وأقنعة ذكية وفلاتر أنفية، إلى جانب أنظمة تطهير تعتمد على الأوزون، مما عزز من جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
ويستند هذا الزخم إلى مبادرات حكومية مثل مشروع “مدن الابتكار”، الذي أُطلق بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص في مدن فاس، الرباط، وجدة وأكادير، لتوفير بيئة حاضنة للبحث والتطوير.
وتُعد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من أبرز المساهمين، حيث حاز الأستاذ عدنان ريمال على إشعاع دولي بفضل أبحاثه في تعزيز فعالية المضادات الحيوية باستخدام الزيوت الأساسية، وهي أبحاث نالت جوائز إفريقية وعالمية.
كما تلعب المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MAScIR) دورًا محوريًا في دعم البحث التطبيقي، من خلال إطلاق شركات ناشئة مثل “مولدياج”، المتخصصة في تطوير مجموعات تشخيصية لأمراض كسرطان الثدي والتهاب الكبد C وكوفيد-19.
ويُعزى هذا التحول النوعي إلى إصلاح قانوني مهم أقره المغرب عام 2014، حيث تم الانتقال من نظام شكلي في تسجيل براءات الاختراع إلى نظام يرتكز على تقييم موضوعي دقيق، ما ساهم في رفع جودة الابتكارات الوطنية.
ويخلص التقرير الأمريكي إلى أن هذه التطورات تجعل من المغرب حالة استثنائية في القارة، حيث تعكس براءات الاختراع إبداعًا محليًا حقيقيًا، وليس مجرد تسجيلات شكلية كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية الأخرى.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين