مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المجلس الرئاسي الأقاليم الاستقرار ليبيا ليبيا الأقاليم الاستقرار المجلس الرئاسي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد
في ظل تداول تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، “أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة”.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على أنها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة”.
وأوضح أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”.
أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.
وأكد أن “آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة. وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة. كما تشدد على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية”.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية