إحالة أوراق ربة منزل للمفتي بتهمة قتل طفل في القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق ربة منزل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل بقطعتين من القماش خنقا، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة: "سماح ر ع ع" 30 سنة، ربة منزل، في الجناية رقم 14601 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 3435 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنها في يوم 2024/6/10 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتلت المجني عليه الطفل هاني هشام رشيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم، وأعدت لهذا الغرض قطعتين من القماش أحكمت رباطهما وما أن ظفرت به حتي باغتته من الخلف مطبقة يداها على جيده بالأداة المار بياتها قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنها أحرزت أداة قطعتين من القماش معقودتين مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية أخبار الحوادث أمن القليوبية ربة منزل جنايات القناطر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
شهدت الساحة النقابية تطورات جديدة بعد إحالة نقيب المعلمين ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية ، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجيزة.
وكشف الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغًا قُدّم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف الشرقاوي، أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار الصحفي، إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وشرح الشرقاوي ، أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم الشرقاوي حديثه ، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.