الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء، في اجتماعها، اليوم، برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، الطلبات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة، عبد القادر الجيلاني، وأعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، العروض والطلبات المقدمة من عدد من المكاتب والجهات المعنية بشأن تنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الخدمية.
وناقشت الهيئة الطلب المقدم من رؤساء الجمعيات التعاونية بخصوص تجديد القروض المنتهية مدتها، وأقرت تأجيل الطلب حتى الإنتهاء من مراجعة الحسابات الختامية للجمعيات .
ووافقت الهيئة على مقترح رئيس لجنة التخطيط ووكيل الشؤون الفنية باعتماد تعديل مسار خط الصرف الصحي رقم (7.8) في مشروع الصرف الصحي بيت سبطان مديرية صنعاء الجديدة ” مركز المحافظة ” .
ووافق المجتمعون على الطلب المقدم من قطاع الأشغال العامة بالسماح ببناء المشاريع الاستثمارية التي تم منحها شهادة الاستثمار.
كما وافقوا على طلب صندوق النظافة والتحسين بخصوص الموافقة على الأوامر التغييرية لمشروع توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية مع الملحقات ، خزان برجي بسعة 50 متر مكعب.
واستعرض المجتمعون، عروض الأسعار المرفوعة من اللجنة المكلفة بشراء وايت ماء لمشتل بير الشايف و تأثيث مقرات الجمعيات التعاونية ومكتب الزراعة وفروعه في المديريات، ومستلزمات الورشة الخاصة بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية.
ووافقوا على طلب صندوق النظافة والتحسين بتمديد فترة تنفيذ مشروع استكمال تأهيل الجزيرة الوسطية لشارع 24 الشباب – السواد ، مديرية صنعاء الجديدة.
وفي الاجتماع، حث المحافظ الهادي على استغلال شهر رمضان المبارك في أعمال الإحسان و تخفيف معاناة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم ، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود للنهوض بمستوى التنمية في المحافظة والتركيز على كل ما من شأنه رفع معاناة المجتمع، وإيجاد بنية تحتية حقيقية في مختلف المجالات.
من جانبه أكد الأمين العام أهمية متابعة العمل وفق مخرجات الاجتماعات وتحديد مستوى التنفيذ ، والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ القرارات وخصوصا ما يتعلق بتنفيذ المشاريع ذات الطبيعة الخدمية.
حضر الاجتماع وكيلا المحافظة يحيى جمعان وعاطف المصلي ومديرو مكاتب المالية وصندوق النظافة والتحسين والمبادرات المجتمعية والوحدة التنفيذية للمشاريع ومسؤول القطاع الزراعي والقائم بأعمال مسؤول قطاع الأشغال العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الإدارية صنعاء عدد من
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي