بنمو 76%.. 170 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الضرائب بنسبة 76% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للأدوية، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 169.23 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير2025، مقابل 96.
ارتفاع المبيعات
وارتفعت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 666.67 مليون جنيه، مقابل 483.29 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وحققت العربية للأدوية والصناعات الكيماوية صافي ربح بعد الضريبة بلغ 106 ملايين جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 65.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
تأسيس الشركة العربية للأدوية
تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.
وقامت الشركة بتطوير قسم جديد لإنتاج الإيروسول Metered Doses Inhalers طبقاً لأحدث متطلبات التصنيع الجيد GMP وتطبيق اشتراطات وزارة الصحة المصرية وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا القسم في ديسمبر 2010، وذلك بحسب الموقع الالكتروني لوزارة قطاع الأعمال العام.
أسهم الشركة
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مبيعات العربية للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام صافي ربح المزيد الشرکة العربیة للأدویة قطاع الأعمال العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.