الحكومة الليبية ترد على حادثة عدم منح إذن هبوط طائرة الخطوط الأفريقية في مطار الكفرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
ردت وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية على حادثة عدم منح إذن هبوط لطائرة متجهة إلى مطار الكفرة محملة بمعدات وتجهيزات خاصة بالمطار.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المعلومات (مضللة) من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية جملة وتفصيلا ولزاما علينا التوضيح لأهالي مناطق جنوب الشرق والجنوب وكل المناطق والمدن.
وأفادت أن وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية ومنذ مباشرة الوزير لعمله حرصت على مخاطبة شركات الطيران من أجل زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل المناطق لتخفيف العبء على سكان هذه المناطق المتباعدة عن المدن الرئيسية الكبيرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ استلام رئيس الوزراء أسامة حماد لمهام عمله كرئيساً للحكومة أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بكل المرافق العامة والمطارات وصرف الميزانيات التشغيلية الخاصة بها واستلام كافة مدراء المطارات لميزانيات مطاراتهم.
وبينت وزارة الطيران المدني أنه مع قرب انتهاء أعمال الصيانة في مهبط مطار الكفرة بعد تكليف حماد بصيانته بشكل عاجل تفاجأنا بمحاولة الحكومة منتهية الولاية القفز على إنجازات الحكومة الليبية وترتيب رحلة إلى مطار الكفرة من أجل الظهور الإعلامي فقط.
وأوضحت أنه بعد التأكد بأن من هم على متن الرحلة المذكورة عبارة عن طاقم إعلامي تابع للحكومة منتهية الولاية بالرغم من معاناة منطقة الكفرة ومطارها منذ سنوات من الإهمال وعدم التفاتهم له رغم مناشدات سكان المنطقة المتكررة لهم .
ونوهت الوزارة بأن مدير عام مطار الكفرة على تواصل دائم مع وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية لتسهيل كافة العراقيل أمام استئناف عودة الرحلات الداخلية إلى المطار بعد إتمام عملية صيانته من الحكومة الليبية وجهوزيته اليوم لاستقبال كل الشركات الراغبة في خدمة أهالي الجنوب الشرقي والجنوب فقط لا للاستثمار السياسي فيهم واستغلال معاناتهم.
وأكدت وزارة الطيران المدني بالحكومة على صحة قراراتها المتخذة بناءاً على مراسلات رئيس مجلس النواب الليبي وكتاب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بخصوص عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية لكون الحكومة الليبية هي صاحبة الشرعية والاختصاص في مناطق تواجدها خدمة لأبناء الشعب الليبي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة منتهیة الولایة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه