التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد نجلها في الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت نيابة شمال الشرقية بدفن جثة سيده لقيت مصرعها خنقا علي يد نجلها صيدلي داخل منزل الأسرة بمركز أولاد صقر وتم التحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة العامة.
وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة اولاد صقر يفيد بورود بلاغ بوفاة السيدة "رضا ع" 48 عاما ربة منزل داخل منزلها بمركز أولاد صقر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث وفاة المجني عليها على يد نجلها "أحمد ع" 27 عاما صيدلي والذي أنهى حياتها خنقا داخل منزل الأسرة.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه لم يكن يقصد قتلها.
وتبين من التحريات الأولية مرور الشاب بحالة نفسية وتحرر عن ذلك المحضر 676 لسنة 2025 جنح مركز أولاد صقر وتم نقل جثمان الأم إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب حدوث الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصريح بدفن جثة التصريح بدفن جثة سيدة دفن جثة سيدة شمال الشرقية
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل