توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وقعت مجموعة من الأحزاب السياسية في الغابون -اليوم الأحد- ميثاقا شرفيا لحسن السلوك السياسي والبقاء ضمن دائرة السباق الانتخابي المعهود.
ويأتي هذا، في ظل تزايد الانقسامات السياسية وتوسع دائرة الخلاف بين الفاعلين في المشهد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 أبريل/نيسان القادم.
وقد دعا الميثاق إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية، وحث على تجنب العزف على وتر الأعراق والمناطق، ودعا لترك كل ما يمكن أن يمس بوحدة المجتمع وتماسكه.
كما طالب جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية باحترام المنافسة، وعدم التشهير أو التحريض على العنف أو التصريحات المهينة بحق الخصوم.
وتم تقديم الميثاق إلى المجلس الوطني للديمقراطية الذي يجمع كل الأحزاب والكيانات السياسية في الدولة.
ويتشكل المجتمع في الغابون من ديانات وأعراق مختلفة، إذ توجد فيها 40 مجموعة عرقية تعود أصولها إلى قبائل البانتو التي تندرج تحتها قبائل أخرى.
مواعيد وشروط
وكانت وزارة الداخلية والأمن الترابي قد أعلنت أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من يوم 27 فبراير/شباط المنصرم، إلى 8 مارس/آذار الجاري.
ووضعت الوزارة شروطا صعبة أمام الراغبين في الترشح للرئاسات المقبلة، مثل حصول المترشح على شهادة تفيد بإتقانه إحدى اللغات المحلية، وتكون موقعة من هيئة تقييم الأشخاص التابعة للجنة لانتخابات.
إعلانكما اشترطت الداخلية على كل مترشح أن يكون مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم حمله جنسية دولة أخرى.
ومن شأن شروط الإقامة والجنسية أن تشكل عقبة أمام بعض السياسيين الذين كانوا يقيمون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ورغم أن شخصيات سياسية بارزة أعلنت ترشحها رسميا فإن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما لا زال متحفظا على موقفه، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه مسألة وقت فقط.
ويحكم الغابون مجلس عسكري انتقالي أطاح بالرئيس السابق في 30 أغسطس/آب 2023، إثر احتجاجات وفوضى واسعة بسبب ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية وقتها.
وقد قام الشركاء الدوليون للغابون -وخاصة فرنسا والولايات المتحدة- بالضغط على المجلس العسكري من أجل ما تسمى العودة إلى الحياة الديمقراطية وتنصيب نظام مدني منتخب.
وستكون الانتخابات الرئاسية القادمة تتويجا لنهاية المسار الانتقالي الذي شهد تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، أهمها فك الارتباط مع عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 5 عقود.
ويترقب كثير من شركاء الغابون هذه الانتخابات وعملية الانتقال السياسي، لأن ليبرفيل طالما كانت رمزا للاستقرار السياسي ومكانا جاذبا للاستثمارات في منطقة وسط أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم السبت (1 آذار 2025)، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية التي تشكل البيت السني بشكل عام تعاني من خلافات داخلية، وهذا ما يبرز بين أقطابها، وسط مساعي كل قطب منها إلى أن يكون مستقلاً بتكتله وتياره، وبالتالي هنالك قراءات تشير إلى أن العديد من القوى ستشهد انقسامات أو ستنخرط في تكتلات جديدة بعيداً عن العناوين السياسية السابقة".
وأضاف، أن "العديد من العناوين فشلت في تقديم ما وعدت به جمهورها في المناطق والمدن المحررة، ولذلك هناك محاولة لإعادة تدوير الأسماء بهدف التخلي عن تركات بعض القوى السلبية".
لافتاً إلى أن "قوة ناشئة ستظهر إضافة إلى تكتلات جديدة، مما يعني أنه قد تنشأ متغيرات مهمة في مسارات البيت السني بشكل عام".
وأوضح، أنه "لا يمكن ترجيح كفة طرف سني على آخر، خاصة وأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد بنسبة 100% حول موعد الانتخابات أو ما إذا كان قانون الانتخابات سيشهد تغييرات، باعتبار أن كلا الأمرين مهمين جداً للقوى السنية، لأنهما سيحددان آليات التغيير والتفاعل في المحافظات ذات الغالبية السنية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بمن سيكون صاحب القرار في رسم خارطة البيت السني في الانتخابات المقبلة، ولكن بشكل عام هناك تأثير لدول معينة على بعض القوى، إلا أن الأصوات الانتخابية هي التي تعزز قوة هذا التكتل أو ذاك".
وتابع: "مهما كان دعم هذه الدول، فإنه لن يكون له تأثير خاص، لاسيما وأن انتخابات 2025 نتوقع أن تؤدي إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا، خاصة في ظل استياء الشارع من دورها وعدم تفاعلها مع ما تعهدت به".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع