خاص| صلاح حليمة: لهذا السبب ترفض مصر تشكيل حكومة موازية في السودان
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان الشقيق بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذي يعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية.
وطالبت مصر كل القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.
وفي هذا الصدد، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، إن مصر تتعامل مع مجلس السيادة السوداني كونه النظام الرسمي الذي يمثل السودان على الساحة الدولية، مشددا أن القاهرة تعترف بالحكومة السودانية، وتستقبل رئيس (مجلس السيادة) وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان كرئيس للسلطة الحالية في السودان.
وتابع حليمة، أن اعتراف مصر بخطوة تشكيل حكومة موازية، ورغم عدم اكتمال تشكيل القوى والأطراف لتلك الحكومة، فإنه لا يوجد اعتراف دولي بها، سوى من بعض الأطراف الإقليمية، مثل كينيا التي تستضيف اجتماعات صياغة الإعلان السياسي لها، والقاهرة تدعم مؤسسات السودان الوطنية.
وأردف أن الحكومة الموازية تفتقر إلى التأثير والدعم السياسي والشعبي عند مقارنتها بتفاعل السودانيين، سواء داخل البلاد أو خارجها، مع انتصارات الجيش الأخيرة.
واختتم أن هناك إدانات ورفض من بعض الأحزاب والقوى السياسية السودانية تجاه هذه الحكومة، لكنها لم تقلل من خطورتها في حال تكاملها، وإعلان سلطة موازية سيؤدي إلى ضرر وحدة السودان، وسيزيد من حالة الانقسام الداخلي، ويعقد الصراع على السلطة والنفوذ بين الأطراف السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السودان البرهان مجلس السيادة السوداني السودان الشقيق القوى السياسية السودانية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.