لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
الشمري: الجولاني إرهابي سابق.. والعراقيون يجب أن يقاضوه!
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يثير الحديث عن احتمال زيارة الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني)، إلى بغداد لحضور القمة العربية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية العراقية.
وزير العدل الأسبق، حسن الشمري، دعا العراقيين المتضررين من العمليات الإرهابية إلى رفع دعاوى قضائية ضده، معتبرًا أن تاريخه المسلح في العراق يستوجب المساءلة القانونية.
الشمري، الذي ينتمي إلى كتلة حزب الفضيلة، قال في مقابلة إعلامية إن الجولاني كان محتجزًا لدى القوات الأميركية في العراق قبل إطلاق سراحه، لينضم لاحقًا إلى التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وهو ما اعترف به في تصريحات متلفزة.
من هذا المنطلق، يرى الشمري أن من حق أي مواطن عراقي تضرر من الإرهاب تقديم شكوى جزائية ضد الجولاني، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الدعاوى لم تُرفع حتى الآن.
ورغم عدم وجود مانع قانوني يحول دون زيارة الجولاني إلى العراق، فإن الشمري يرى أن استقباله بروتوكوليًا في بغداد خطأ سياسي يجب تجنبه، مشددًا على ضرورة مراعاة مشاعر العراقيين الذين عانوا من تبعات الإرهاب.
واقترح أن تطلب بغداد من دمشق إرسال ممثل آخر للحكومة السورية بدلًا منه، خاصة أن الكثيرين في العراق لا يزالون يعتبرونه شخصية مثيرة للجدل بسبب ماضيه.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء الشمري، كان تصريح الجولاني حول “خلاف عمره 1400 سنة”، معتبرًا أن هذه الكلمات توحي بتأجيج البعد الطائفي للصراع بين العراق وسوريا، بينما الحقيقة – بحسب الشمري – أن العراق خاض حربًا ضد داعش التي اجتاحت أراضيه، وليست المسألة خلافًا طائفيًا كما يصورها الجولاني.
الشمري ختم حديثه بالإشارة إلى أن الجولاني لم يأتِ بانتخابات حرة، بل فرضته ظروف سياسية معينة، مؤكدًا أن العراق سيحترم أي حكومة سورية يتم انتخابها ديمقراطيًا بشفافية، لكن حتى ذلك الوقت، فإن استقبال الجولاني بصفته رئيسًا لسوريا يبقى أمرًا إشكاليًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع