"الشبراوي" يتابع عمليات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر سعد بدمياط
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام محمد مكرم الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال المركز التكنولوجي، ومتابعة تقدم سير العمل بملف التصالح، ومتابعة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة المواطنين.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة الارتقاء بكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وبذل كل الجهود الممكنة، وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧لسنة ٢٠٢٣ .
كما تابع محمد مكرم الشبراوي، عمليات تلقى طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد والصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، ومراجعة سبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .
وأثناء تفقد رئيس المركز والمدينة، لعملية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتخلل تلك الجولة لقاءات مفتوحة مع المواطنين ، للرد على استفساراتهم والاطمئنان على جودة ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات، وبما يحقق مصالح أهالينا المواطنين والصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط كفر سعد كفر سعد دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)