برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ أحمد البلشي القطاع الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي التركي يتجاوز التوقعات.. 3.2 بالمئة خلال 2024
كشف معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ونما 3.2 بالمئة للعام بأكمله بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7 بالمئة، مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2 بالمئة من 2.1 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وثلاثة بالمئة في عام 2024 ككل.
إظهار أخبار متعلقة
وأكد معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 43 تريليون و410 مليارات و514 مليون ليرة تركية في عام 2024، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة 63.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
كما تم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 507,615 ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 15,463 دولارا.
إظهار أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن العديد من الأنشطة الاقتصادية شهدت نموا ملحوظا في عام 2024، حيث سجل قطاع البناء زيادة بنسبة 9.3 بالمئة، بينما سجلت الضرائب على المنتجات ارتفاعًا بنسبة 7.7 بالمئة.
كما شهد قطاع التمويل والتأمين نموا بنسبة 4.9 بالمئة، في حين سجلت الزراعة زيادة بنسبة 3.9 بالمئة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.1 بالمئة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع