“الشبة الرمضانية” في الحدود الشمالية .. دفء التقاليد وجسر التواصل بين الأجيال
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
المناطق_واس
تُعدّ “الشبة الرمضانية” من أبرز التقاليد الاجتماعية التي تميز منطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك، ويجتمع كبار السن والشباب حول نار الشبة في ليالي الشهر الفضيل، في لقاءات يملؤها الدفء والمودة، وتمتزج فيها الأحاديث الودية باسترجاع الموروث الثقافي للمنطقة.
وتحظى هذه المجالس الرمضانية بمكانة خاصة في المجتمع، وتعزز الروابط الأسرية والجيرة، وتوفر مساحة لتبادل القصص والتجارب، إلى جانب مناقشة الموضوعات التي تهم الأهالي في أجواء يملؤها الألفة والمحبة.
وأوضح مروي السديري أن الشبة ليست مجرد تجمع حول النار، بل هي رمز للكرم والتآخي بين أفراد المجتمع، ويتبادلون الأحاديث عن الماضي والتطورات التي شهدتها المنطقة، مما يجعلها جزءًا أصيلًا من التراث المحلي.
من جهته، أشار كريم الذايدي إلى أن هذه الجلسات تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية، كما تظل المجالس مفتوحة للجميع، ويشارك الحاضرون في إعداد القهوة وتبادل الأخبار، مؤكدًا أن التمسك بهذه العادات يربط الأجيال بماضيها العريق.
وفي حديثه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بمنطقة الحدود الشمالية، جزاء مرجي، أن الشبة الرمضانية كانت ولا تزال جزءًا من تراثنا، فقد نشأنا عليها، وهي تجمع الأجيال، وتمنح فرصة لاستعادة الذكريات ومشاركة التجارب مع الشباب، وأن رمضان يمثل الوقت المثالي لإحياء مثل هذه العادات، لما تعكسه من روح المحبة والتواصل وتعزيز القيم الاجتماعية بين الأجيال.
ورغم التغيرات الحديثة، لا تزال “الشبة الرمضانية” حاضرة في العديد من منازل الأهالي بمنطقة الحدود الشمالية، ويحرصون على إحيائها في ليالي رمضان، وسط أجواء دافئة تجسد أصالة التقاليد الاجتماعية في المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحدود الشمالية الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
“ملف سيادي”.. الدبيبة يشدد على الحدود البحرية
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية، مؤكدا أنها أمر سيادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، راشد بو غفة.
إذ أكد الدبيبة أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني.
وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح، حسب إعلام الحكومة.
وتطرق الاجتماع إلى العوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية وأهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية، حسب الحكومة.
من جانبه، لفت رئيس المؤسسة الوطنية، إلى تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي.
وتم التأكيد خلال ختام الاجتماع، على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الاتفاق البحريالدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد