500 عامل مصري و60 أجنبيًّا.. تفاصيل جولة مديرية العمل بشركة للملابس الجاهزة بالإسماعيلية -صور
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- مصراوي:
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة "البتراء للملابس الجاهزة" بالمنطقة الحرة؛ التي يعمل بها 560 عاملًا.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات التي بدأتها المديرية لمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة؛ للاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحماية ورعاية العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالوجود المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل؛ لحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أفاد فيه أنه قام بزيارة تفقدية لشركة "البتراء للملابس الجاهزة" بالمنطقة الحرة، رافقه خلالها سامية عبد السلام، مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدي النجار مفتش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله محمد شاهد مدير عام المصنع، وعبير محمد مدير الموارد البشرية.
وقال طلعت إن المصنع على مساحة 5400 متر؛ يعمل منذ عام 2008، ويعمل به 500 عامل مصري، و60 أجنبيًّا، من الاستثمارات الباكستانية، وتم التأكد من استيفاء نسبة الـ5% من إجمالي عماله من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، والتأكد من التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكل إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت والمترددين عليها.
ونوه مدير المديرية باستمرار المديرية في زياراتها إلى مواقع العمل المختلفة لحماية ورعاية العمالة والحفاظ على حقوقها التي شرعها لهم القانون، وتعزيز علاقتهم بأصحاب الأعمال، وتعمل على تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت المختلفة في مجالات المساواة بين الجنسين، والسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل؛ للتعرف على القنوات المشروعة القانونية للمطالبة بحقوقهم حال حدوث أية عقبات أو مشكلات تواجه عملية الإنتاج؛ لضمان استمرارها لدفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مديرية العمل الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها